حال با توجه به مطالب ، اگر الفاظ احكام شرعى مثلا صلاة در خصوص صحيح وضع شده باشد دو محذور پيش مىآيد :
محذور اول : اگر منظور از لفظ صلاة ، صلاة صحيح باشد طبق چنين فرضى بايد هيچگاه حنث نذر بوجود نيايد چون شخص ناذر اصلا قدرت بر خواندن نماز صحيح در اين مكانها را ندارد زيرا طبق نذر ، نماز خواندن در اين امكنه منهى عنه بوده و نهى از عبادت هم موجب فساد آن مىباشد پس همانطور كه مشاهده مىكنيد نماز صحيح بخاطر تعلق نذر به ترك نماز در آن مكانها و دلالت نهى بر فساد عبادت ، از ناذر مقدور نيست و وقتى چنين عملى مقدور نبود ، پس هيچگاه نبايد حنث نذر هم محقق شود و اين در حالى است كه بالاتفاق نماز خواندن در آن مكانها ، موجب حنث نذر هست پس حتما بايد لفظ صلاة در اعم وضع شده باشد .
محذور دوم :
لزوم محال است به اين بيان كه اگر منظور فقط مراتب صحيح باشد از آنجا كه منظور از نماز مورد نذر ، نماز صحيح است ، و بوسيله نذر كردن باطل مىشود ( چون به موجب نذر ، نهى دارد كه در آن مكانها نماز خوانده نشود ) در نتيجه انجام دادن نماز به صورت صحيح اصلا ممكن نيست و نذر از بين مىرود چون نهى حاصل شده از نذر به
هامش
- ( نماز در مكانهاى ديگرى ) ارجح از اين نماز است مىشود - يعنى همان معناى كراهت در عبادت - و چنين چيزى موجب صحت تعلق نذر نيست و معناى مرجوحيت صلاة محقق نمىشود مگر اينكه از جهت شرعى مبغوض باشد .
منتقى الاصول ، جلد 1 ، صفحه 268