مضافا الى 1 ) . . . انه 2 ) عليه 3 ) . . .
1 ) اشاره به اشكال اول دارد
2 ) ضمير شأن . اشاره به اشكال دوم دارد
3 ) بنابر قول اين مطلب
هامش
- و لذا قدر جامع و موضوع له منضبط نخواهد بود ، اما در غير نماز از ساير مركبات كه اختلاف در آن وجود ندارد قدر جامع و موضوع له منضبط است .
( و بالجمله ) بسيارى از مركبات ، اجزاء رئيسه معينه منضبطى دارند كه تبادل و تردد كه ملاك تسميه عرفى است در آن راه ندارد ( ملاك تسميه عرفى عدم تبدل و تردد است ) بنابراين مذهب اعمى در غير صلاة كه اين اختلافات در آن راه ندارد بعد از تصور قدر جامع بر آن ثبوتا امر معقولى است و لكنه مع ذالك هو خلاف التحقيق لما سيأتى من قيام الدليل بل الدلالته على القول بالصحيح فانتظر . عناية الاصول جلد 1 صفحه 73
* * مرحوم محقق داماد قدر جامع را از ديدگاه اعمىها قابل تصوير مىدانند و آن را معظم الاجزاء معرفى مىكنند به اين بيان :
منظور كسى كه قدر جامع و الفاظ عبادات را معظم الاجزاء مىداند اين نيست كه الفاظ عبادات براى مصاديق معين يا مصاديق متعدده وضع شده تا مستلزم اشتراك شود بلكه ممكن است منظور آنان يكى از دو امر زير باشد كه اشكالات وارد شده بنابراين امور ديگر مطرح نيست :
الف ) اسماء عبادات وضع شده براى مفهوم معظم الاجزاء يعنى معظم الاجزاء آن عمل ، مصاديق در اين هنگام اگرچه مختلف هستند و تبادل اجزاء در آن راه دارد ولى اين تبادل در مصداق است نه در مسمى ، و مسمى همان عنوان مبهم است ، و اشكال مجاز زمانى به اين قدر جامع وارد است كه مراد از اين قدر جامع ، معظم الاجزاء به شرط لا از زياده و نقصان باشد ، در حالى كه اين چنين نيست بلكه منظور به شرط لا از نقصان است نه از زياده ، و نسبت به زياده لا به شرط اخذ مىشود . به عبارت ديگر مراد از مفهوم معظم الاجزاء آن چيزى است كه از معظم الاجزاء كمتر نباشد سواء كان هو المعظم فقط او اكثر
ب ) قدر جامع وضع شده براى مصاديق آن ، لكن نه مصداق خاص ، بلكه وضع شده براى هر چيزى كه معظم الاجزاء اين عمل بدان صدق كند و بنابراين قدر جامع هم ، تبادل در مسمى رخ نمىدهد بلكه هر تبادلى كه از جزئى به جزء ديگر تصور شود ، مصداق ديگر و فرد جديدى براى مسمى محقق خواهد شد نه اينكه آن مسمى همان فرد اول باشد كه بعضى از اجزاءاش تبديل شده است و همان مطالبى كه از اخذ به شرط لا در مورد الف ذكر شد در اينجا نيز جارى است . محاضرات آقاى محقق داماد جلد 1 صفحه 76 و 75