[ سه اشكال آخوند به دومين قدر جامع اعمىها ]
اولين اشكالش همان اشكال دوم بحث قبلى مىباشد كه اگر نمازى شامل تمام اجزاء و شرائط بود ، اطلاق لفظ صلاة بر چنين نمازى بايد از باب مجاز باشد زيرا قدر جامع و موضوع له ، معظم الاجزاء است اما اين نماز ( - مستعمل فيه ) تام الاجزاء و الشرائط مىباشد ( نه معظم الاجزاء ) لذا اطلاق قدر جامع بر چنين نمازى حتما مجاز خواهد بود به علاقه كل و جزء .
اشكال دوم : لازمه آن اين است كه قدر جامع و موضوع له منضبط نباشد و مصداق آن قدر جامع در مراتب و حالات گوناگون متفاوت باشد ، مثلا معظم الاجزاء براى شخص قادر يازده چيز است و براى شخص عاجز شش چيز يا هفت چيز ، بعبارت ديگر ركوع مثلا براى قادر جزء معظم الاجزاء هست اما براى عاجز جزء معظم الاجزاء نيست و چنين چيزى صحيح نمىباشد .
اشكال سوم : اگر قدر جامع معظم الاجزاء باشد لازم درمىآيد كه يك چيز دخالتاش يا عدم دخالتش در موضوع له و قدر جامع معلوم نباشد ، بطور مثال اگر نمازى تمام اجزاء و شرائط را داشت ولى تشهد و يا سلام را دارا نبود ، معلوم نمىشود كه آيا تشهد يا سلام داخل در معظم الاجزاء هست يا خارج مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - پاسخ اين اشكالات :
اما جواب اول كه فرموديد مجاز لازم مىآيد قبلا در « فافهم » بيان كرديم كه تمام نيست زيرا همين اشكال بر صحيحى هم وارد است آنجا كه كلمه صلاة را بر نمازى كه شامل تمام مستحبات است به كار ببريم ، چون مستحبات خارج از ماهيت نماز هستند لذا اطلاق صلاة بر چنين نمازى ، استعمال در موضوع له نبوده و لذا مجاز لازم مىآيد . پس هر جوابى كه بنابر قول صحيحىها بدهيد ، همان را هم مىتوان بنابر اعمىها داد .
اما جواب دوم كه فرموديد بنابر پذيرش اين قول موضوع له و قدر جامع منضبط نخواهد بود ، اين جواب فقط در مورد صلاة ، صحيح است زيرا نماز بحسب حالات و اوقات ، اختلاف فاحشى در آن وجود دارد -