پس در اينگونه موارد جامع با افراد و مصاديقاش از لحاظ زياده و نقصان متحد است مثل نماز حاضر ، مسافر و غريق ، و ديديم كه هيچكدام از محضورات قبلى در اينجا جارى نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) - منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 138 ، اينكه در اين شق مجراى جريان برائت مىباشد ربطى به لوازم موضوع بسيط ، ( موضعى كه از محصلاش ممتاز است مثل طهارة ) كه مرجع شك در آن اشتغال كه لازمه احتياط است ندارد ، و همچنين ربطى به لوازم موضوع مركب ، ( موضعى كه با محصلاش متحد است مثل نماز حاضر و مسافر ) كه مرجع شكل در آن برائت است ندارد ، بلكه معيار همان است كه ما ذكر كرديم و آن اين بود كه هر جا شك در نفس تكليف بود - و لو از حيث زياده يا نقصان - مرجع در آن برائت است ولو موضوع بسيط باشد و هرجا شك در سقوط تكليف معلومى بخاطر شك در تحقق موضوع آن بود ، مرجع در آن احتياط است ولو موضوع مركب باشد ( پس آنچه مرحوم آخوند ذكر كردند ربطى به اين مطلب ندارد ) فنقول فى المقام :
اجزاء خارجيه اگر بحسب ماهيت متباين باشند لكن آنها در مفهوم واحد مشتركند و عرضى مىباشند كه بر هر فرد از افراد صحيح منطبق هستند ، و تفاوت افراد در اجزاء موجب تفاوت آنها در انطباق عنوان بر آنها نمىشود ، مثلا مىبينيم عنوان دواء انطباقش در خارج باختلاف اشخاص و ازمنه و امكنه متفاوت است و اين اختلاف موجب اختلاف افراد در انطباق عنوان مذكور بر آنها نمىشود .
از مطالب بالا فهميده مىشود كه اگر ملتزم به قدر جامع مركب شويم ، آن قدر جامع مركب هم بر قليل صادق است هم بر كثير ، به اين صورت كه قليل در بعضى از احوال واجد جهاتى است كه منطبق بر آن مفهوم مركب ( قدر جامع ) هست و آن مفهوم مركب به عين مصداقيت براى كثير هم دارد ، پس مثلا همانطور كه خاك يكى از طهورين نزد شخص فاقد آب است همانطور هم قليل قائم مقام كثير در مصداقيت آن قدر جامع مىباشد . نعم جعله مركبا من خصوص الاجزاء المعنونه فى كلماتهم من التكبير و القراءة و نحوها مانع من انضباط بنحو يصدق على القليل و الكثير صحيحين ، لكنه لا ملزوم به فى مقام تصوير الجامع بين افراد الصحيح ثبوتا ( اذا ) عرفت هذا فنقول اذا كان الجامع مفهوما واحدا عرضيا منطبقا على الافراد المركبه من اجزاء متباينه بحسب الذات و الماهيه مختلفه باختلاف الحالات و الخصوصيات و شك فى الاقل و الاكثر كان الشك راجعا الى الشك فى كمية مقدار ذالك المفهوم العرضى ، و ان موضوع التكليف اى مرتبة منه ؟ المرتبة التى لا تحصل الا بانضمام مشكوك الجزئيه او المرتبه التى تحصل بدونه ، فيكون الشك فى ثبوت التكليف لما به امتياز احدى المرتبه المرتبتين عن الاخرى و قد عرفت انه موضوع سرائه ، و مثله الحال لو كان مركبا من ماهيات متباينه تتحد مع الاجزاء و المذكوره حسبما عرفت بيانه . بله اگر مأمور به در خارج ، بسيط باشد انطباقش بر نفس اجزاء ممتنع خواهد بود ، بخاطر امتناع انطباق واحد بر كثير . پس ناچارا بايد مأمور به وجودا ممتاز از -