صحيح ، در تمام حالات باشد وجود نخواهد داشت . به عبارت ديگر چون در حالات گوناگون ، اجرائى واجب مىشود ، و نسبت به شخص يا حالاتى صحيح ، ولى نسبت به ديگرى باطل است ، و صحت هم يك امر مطلقى نيست ، قدر جامع مركبى كه شامل تمام حالات باشد وجود ندارد .
اما اگر قدر جامع بسيط باشد از دو حال خارج نيست ، يا آن قدر جامع بسيط عنوان مطلوب است و يا ملازم مساوى مطلوب مىباشد ، مثل عنوان محبوب يا ذى مصلحة .
اگر قدر جامع مورد اول يعنى عنوان مطلوب باشد ، مبتلا به سه اشكال است : اولا غير معقول است ، زيرا اين قدر جامعى كه عنوان مطلوب دارد حتما بوسيله تعلق امر و طلب به آن محقق مىشود و به اين اعتبار متأخر از رتبه طلب است ، و از آن حيث كه طلب به آن تعلق گرفته ، پس موضوع طلب واقع شده است ، و مىدانيم كه موضوع رتبنا مقدم بر حكم مىباشد ، در نتيجه عنوان مطلوب در حينى كه متأخر است ، مقدم واقع مىشود و لذا دور به وجود آمده و معقول نمىباشد .
ثانيا اگر عنوان مطلوب ، قدر جامع باشد لازم درمىآيد كه لفظ صلاة و مطلوب ، مترادف يكديگر باشند ، و لازمه ترادف صحت استعمال هريك بجاى ديگرى است ، مثل لفظ بشر و انسان ، در حالى كه در ما نحن فيه چنين چيزى صحيح نيست پس موضوع له و قدر جامع ، مطلوب نمىباشد .
ثالثا اگر در جزئيت يا شرطيت چيزى در مورد صلاة شك كرديم نمىتوانيم اصالة البرائه جارى كنيم ، زيرا چنين شكى به شك در محصل غرض برمىگردد كه در جاى خوداش به اثبات رسيده در اين گونه موارد ( شك در محصل غرض ) اصالة
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 169
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦٩