ومذهبه أنّه يؤخذ العشر من أموال أهل الحرب إذا شرط عليهم عند الأمان .
وقال مالك وأحمد : يؤخذ وإن لم يشترط . وقال أبو حنيفة : إذا كانوا يأخذون من تجّارنا أخذنا منهم وإلّا فلا . وله قول فيمن انتقض عهده من أهل الذمّة أنّه يردّ إلى مأمنه . والقول الآخر : أنّ الإمام فيه بالخيار بين القتل والسبي وهو قول أحمد .
وقال مالك : يقتلون ، وهو المشهور عنه .
ومذهبه : أنّه لا يمكّن مشرك من دخول مساجد المسلمين إلّا بإذن . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا . وقال أحمد ومالك : لا يجوز مطلقا .
كتاب الحدود والأقضية والشّهادات والإقرار
قال الشّافعي رضي اللّه عنه في أحد قوليه : إنّ اللّائط حدّه حدّ الزّاني فيعتبر إحصانه . والقول الآخر : إنّه يرجم بكلّ حال محصنا كان أو لا كقول مالك وأحمد في المشهور عنه . وقال أبو حنيفة : يعذر باللّواط أوّل مرّة ، فإن تكرّر منه قتل .
ومذهبه : أنّه تقبل شهادة الزّنا سواء كان المجلس واحدا أو مجالس متفرّقة خلافا للثّلاثة حيث قالوا . متى تفرّقت مجالسهم فهم قذفة .
وله قول فيما إذا لم يتكمّل بينة الزّنا أنّهم لا يحدّون ، ومأخذه أنّهم إنّما أتوا بما شهدوا به على قصد الشّهادة لا على وجه القذف كمذهب الثّلاثة لقصّة عمر رضي اللّه عنه في جلد أبي بكرة وصاحبه رضي اللّه عنهم . وعنه : أنّ المرأة إذا ثبت زناها بالبيّنة حفر لها ، وإن ثبت بإقرارها لم يحفر لها . وقال مالك وأحمد :
يحفر لها بكلّ حال . وقال أبو حنيفة : ذاك إلى رأي الإمام .
ومذهبه : أنّ حدّ الخمر كما يجري بالسّوط يجري بالأيدي والنّعال وأطراف الثّياب ؛ وقالوا : لا بدّ من السّوط .
ومذهبه : أنّ أقلّ نصاب السّرقة ربع دينار ، وما قيمته ربع دينار .
وقال مالك وأحمد : ربع دينار أو ثلاثة دراهم . أو ما يساوي واحدا منهما .
وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أو دينارا وما يساوي أحدهما .
وعنده فيما إذا سرق أحد الزّوجين من الآخر ، ثلاثة أقوال :
أحدها : لا يقطع واحد منهما مطلقا كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية .