ويظهر من الخراساني - ره - أنّ ترجيح التخصيص إنّما هو فيما علم التاريخ وشك في النسخ والتخصيص كما في العام الصادر بعد حضور وقت العمل بالخاص دون ما إذا كان الترديد ناشئا من الجهل بالتاريخ كما إذا شك في أنّ الخاص صدر بعد وقت العمل بالعام أو قبله ، لأنّ شيوع التخصيص وندرة النسخ إنّما يوجب أظهرية المتقدم من الدليلين في الفرض الأوّل دون الثاني ، ودون ما إذا جهل التاريخ كلية ، ثم إنّه على فرض تكافؤ الاحتمالين في بعض الصور إمّا يرجع إلى قانون التعارض وإمّا يطرحان ويرجع إلى الأصل العملي كاستصحاب حكم الخاص المتقدم ( وتمام ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الألفاظ .
وكيف كان ) أي سواء قلنا بترجيح التخصيص في جميع صور الدوران أم لا ( فلا اشكال ) عند المصنف - ره - ( في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ) وإلّا تعيّن النسخ كما صرّح به بقوله بعد جملة ، فالخاص إلخ ( كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ) وإلّا تعيّن التخصيص ( فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه النسخ ) .
توضيح الكلام : أنّ صدور العام والخاص يتصوّر فيه 31 صورة : 1 - التقارن . 2 - صدور الخاص قبل وقت العمل بالعام . 3 - صدوره بعده . 4 - صدور العام قبل وقت العمل بالخاص . 5 - صدوره بعده . 6 - الترديد بين الصور الخمسة المذكورة . 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 - الترديد بين أربع منها . 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 - الترديد بين ثلاث منها . 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 - الترديد بين اثنتين منها . فأقول : في صورة واحدة وهي صدور الخاص بعد وقت العمل بالعام يتعيّن النسخ لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإليه أشار بقوله : إنّ احتمال التخصيص الخ . وصرح بقوله : فالخاص الخ . وفي سبع صور وهي الصورة الأولى والثانية والرابعة وصورة التردد بين هذه الثلاثة ،
شرح الرسائل — صفحة 559
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥٩