أو سوء الحفظ ، وما إلى ذلك من علل ، وشذوذ ، فإن احتاج ذلك إلى بسط بسطت بسطا غير ممل .
ثم أتبعته بأقوال الأئمة في الحديث ، مثل الإمام الترمذي ، والحاكم ، وابن عبد البرّ ، والذهبي ، والهيثمي ، والبوصيري ، وابن حجر ، وذلك للتثبت والتأكد من صحة الحكم على الحديث .
ثم أشرت إلى بعض الشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وإذا كان الشاهد والمتابع مما رواه الشيخان ، أو أحدهما فقد اكتفيت بذكرهما ، وإذا كانا مما رواه غيرهما فبيّنت درجة ذلك باختصار .
وقد سرت في الحكم على سند الحديث وفق المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه اللّه في « التقريب » ، حيث قال في « مقدمته » ( ص 74 ) :
« وباعتبار ما ذكرت ، انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة ، وحصر طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ، فأما المراتب :
فأولاها : الصحابة ، فأصرح بذلك لشرفهم .
الثانية : من أكّد مدحه ، إما بأفعل : كأوثق الناس ، أو بتكرير الصفة لفظا :
كثقة ثقة ، أو معنى : كثقة حافظ .
الثالثة : من أفرد بصفة : كثقة ، أو متقن ، أو ثبت ، أو عدل .
الرابعة : من قصر عن درجة الثالثة قليلا ، وإليه الإشارة : بصدوق ، أو لا بأس به ، أوليس به بأس .
الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلا ، وإليه الإشارة : بصدوق سيّئ الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام ، أو يخطئ ، أو تغيّر بأخرة ، ويلتحق بذلك من رمى بنوع من البدع : كالتشيع ، والقدر ، والنّصب ، والإرجاء ، والتهجّم ، مع بيان الداعية من غيره .
السادسة : من ليس له من الحديث إلّا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من
معجم الصحابة — صفحة 153
مساهمون: ابن قانع البغدادي
ص١٥٣