إن كان الراوي من رجال « التقريب » .
إلا أنى أثبتّ ما حذفه الحافظ ابن حجر من كلمة ( المائة ) أو ( المائتين ) من سنة وفاة الراوي ، حيث اكتفى بذكر طبقته فقط ، وقد أردت بذلك منع الالتباس لمن لم يكن عنده معرفة باصطلاح الحافظ ابن حجر الخاص بكتاب « التقريب » في طبقات الرواة .
وقد ضبطت ما وقع في الترجمة من أسماء غريبة وأنساب نادرة ، ضبطا شكليا وآخر بالحروف ، وذكرت في الترجمة مرتبة الراوي من مراتب التدليس ، إن كان من المدلسين ، وإذا بدت لي ملاحظة حول حكم الحافظ ابن حجر في الراوي ذكرتها .
وعند مرور اسم الراوي للمرة الثانية وما بعدها اكتفيت بذكر خلاصة القول في الراوي التي توصلت إليها ، مع ذكر رقم أول حديث تقدّم فيه الراوي .
وقد ذكرت في رجال الإسناد من أسند إليه الحديث ، فصرحت بأنه « صحابي » أو « مختلف في صحبته » أو « تابعي أرسل الحديث » : ، مع ذكر رقم الترجمة له .
وأما الرجال الواردون في متن الحديث لغرض ما ، دون سنده ، فقد ترجمت لهم في الهامش بعد متن الحديث مباشرة ، ولم أذكرهم في رجال الإسناد لعدم علاقتهم بالحكم على الحديث .
ثانيا : الحكم على الإسناد وبيان درجة الحديث من حيث القبول والرد :
صدّرته بما يليق به من درجة بكلمة مختصرة ، فقلت : « إسناده صحيح » ، أو « إسناده حسن » ، أو « إسناده ضعيف » ، أو « إسناده ضعيف جدّا » ، وذلك ليقف القارئ على الحكم بسهولة .
وإن كان الحديث مما أخرجه الشيخان ، أو أحدهما ، ذكرت ذلك ، لبيان أن الحديث في مرتبة عالية من الصحة .
وإن كان الحديث « حسنا » ، فقد بيّنت ما نزل به إسناد الحديث إلى هذه الدرجة ، وإن كان « ضعيفا » فقد بيّنت سبب الضعف : من إرسال ، أو انقطاع ، أو جهالة ،