فَقَالَ : أَنْ كَانَ « 1 » ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ « 2 » وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ « 3 » ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللَّهِ . إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ
« فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ
« 4 » » .
بَابُ شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ « 5 »
2118 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ،
هامش
( 1 ) بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل ، أي قدّمه في السقيا لأن كان . . إلخ . ، ونسخة القسطلانىّ : « آن كان » - بمدّ الهمزة ، وعزاها إلى الفرع وأصله مصححا عليها . استفهام إنكاري وحكاها في الفتح عن القرطبيّ ، وقال : إنّه لم يقع لنا الرواية . قال القسطلانىّ : وكذا رأيته بالمدّ في الأصل المقروء على الميدومىّ وغيره ، وما في الأصل المطبوع ثابت في بعض الأصول وعليه شرح في الفتح ، والعمدة ، والمصابيح والمشكاة ، وقال الكرمانىّ : وفي بعضها يعنى بعض الأصول : « إن كان » - بكسر الهمزة - قال في الفتح : على أنّها شرطية والجواب محذوف . أما تقدير المحذوف فهو قدّمته عليّ في السقيا ، أو نحو هذا .
( 2 ) أي تغير لأنّه إنّما كان آثر الأنصارىّ ببعض حقّ الزبير لأنّه من أهله ، وأراد أن يحتسب للزبير عند اللّه بعض حقه .
( 3 ) الجدر : ما يجعل من الحواجز بين مشارب النخل كالجدار ليحبس الماء ، هكذا قال الشرّاح ، وسيأتي عن المؤلّف من رواية أبى ذرّ عن المستملى تفسير الجدر بأنّه الأصل ، وعليه فهو أصل النخل والشجر .
( 4 ) الآية : « 65 » من سورة : « النساء » . وزاد في بعض النسخ بعد الآية :
« قال محمّد بن العبّاس : قال أبو عبد اللّه البخارىّ : ليس أحد يذكر عروة بن الزبير عن عبد اللّه بن الزبير في إسناده إلّا الليث فقط » . هذا . والقائل « قال محمّد بن العبّاس » هو الفربري . وهو مناقش . وانظر الفتح والقسطلانىّ وغيرهما .
( 5 ) لأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى : « قبل السفلى » وعلى ما في الأصل فالمعنى شرب المكان الأعلى قبل الأسفل ، وعلى الثاني فالتقدير في الثاني قبل الأرض السفلى .