خارج .
( نعم ، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة ) عادلا كان أو غيره حيث قال - عليه السلام - : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك ( وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل ، لكن الإنصاف انّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من ) اعتبار ( العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها .
ومنها « طوائف » ما دل على إرجاع آحاد الرواة ) الذين كانوا يردون الأئمة - عليهم السلام - ويسألونهم عن المعتمد في الدين ( إلى آحاد أصحابهم ) المتلمذين عندهم - عليهم السلام - وكان الإرجاع ( بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى ) للمقلّد ( والرواية ) للمجتهد ( مثل إرجاعه « شخص » إلى زرارة بقوله - عليه السلام - إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة .
وقوله - عليه السلام - في رواية أخرى : وأمّا ما رواه زرارة عن أبي - عليه السلام - فلا يجوز رده .
وقوله - عليه السلام - لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج ) إلى معرفة الحكم في عمل نفسه ( أو ) احتاج إلى معرفة الجواب إذا ( سئل عن مسألة فما يمنعك عن الثقفي يعني محمد بن مسلم فإنّه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها .
وقوله - عليه السلام - فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما روى لك عنّي فاروه عنّي .
وقوله - عليه السلام - لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير .
وقوله - عليه السلام - لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين ) أي أحكامه : ( عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا .
شرح الرسائل — صفحة 389
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٩