. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
هذه الأحاديث المذكورة فحسب ، وأشار إليها حصرا بلفظ " هذا " ، فذكر الحافظين توثيق أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي ، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً ، وعبارتهما : " وفي كونه موضوعاً نظر " تفيد ذلك ، ولا ترفعه إلى الصحة . أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه ، فمتفق على جهالته ، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر ، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية : لو كان غيره ، لنصوا عليه ، ولجعلوه علة ضعف الحديث . ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا ، وأن حديثه هذا غير محفوظ ، فإذا رفعت هذه العلة ، وصار الحديث محفوظاً ، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر ، كما قال الحافظان : وفي كونه موضوعاً نظر . وفي الباب : في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم 12 / 2 ، ولفظه : " من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين ، فهو خاطىء ، وقد برئت منه ذمة اللَّه " . وسكت عنه الحاكم ، فتعقبه الذهبي بقوله : العسيلي ( وهو إبراهيم بن إسحاق ) كان يسرق الحديث ، وسيرد بإسناد ضعيف 351 / 2 دون قوله : وقد برئت منه ذمة اللَّه . وعن معمر بن عبد اللَّه عند مسلم ( 1605 ) بلفظ " من احتكر فهو خاطىء " ، وسيرد 453 / 3 . وعن معقل بن يسار ، سيرد بإسناد ضعيف 27 / 5 ، ولفظه : " من دخل في شي ش من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم ، فإن حقاً على اللَّه تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة " . وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم ( 135 ) ، لفظه : " من احتكم - على المسلمين طعامهم ، ضربه اللَّه بالإفلاس أو بجذام " . وعن عمر أيضا عند ابن ماجة ( 2153 ) بلفظ : " الجالب مرزوق ، والمحتكر