تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
به ، أم أخرجا له في المتابعات والشواهد ، فلا بُدَّ من التمييز بين الرواة الذين احتَجَّا بهم أو أحدهما وبين الرواة الذين أخرجا لهم في المتابعات والشواهد ، فإن النوعَ الثاني من الرواة يَقْصُر عن رُتْبة الصحيح ، كما هو معلوم لأهل هذا الفن . وإذا كان مصدرُ الحكم على الراوي مستمداً من غير كتاب " تهذيب الكمال " وفروعه ، أحلنا على المصادر التي نقلنا عنها وأفدنا منها . 5 - خرّجنا أحاديث الكتاب من " الصحاح " و " السنن " و " المسانيد " و " المعاجم " وغيرها من المظانِّ مما تيسَّرَ لنا ، محاولين الاستيعاب قدرَ الإمكان ، وأشرنا إلى أماكن وجود الحديث إذا تكرر في المسند ، وبما أن المؤلف قد يُورِدُ الحديث الواحد في مواضع متعددة من طرق مختلفة ، فقد قمنا بتخريج كُلِّ طريق في موضعه مشيرين إلى أنَّ المؤلفَ سيوردُهُ من طريق كذا برقم كذا ، وإن لم يورِدْه إلا من طريق واحدة مع أن له طرقاً عديدة أشرنا إلى تلك الطرق الأخرى عن ذلك الراوي . وفي حال اختلاف الطريق كُلِّها عدا الصحابي راوي الحديث نُورِدُ الإسنادَ بتمامه أو جزء منه . وإذا كان للحديث شاهدٌ عند أحمد ، أَحلنا عليه ، فنقول مثلًا : ويشهد له حديثٌ سبق برقم كذا ، أو سيأتي ، ويُحال حينئذ إلى الصفحة والجزء في الطبعة الميمنية ، وإذا لم يكن الشاهد في المسند ، فيُخَرَّج من المصادر الأخرى مع تبيين حاله عند الحاجة إلى ذلك ، فيزداد بذلك حديثُ الباب قوةً ، وبخرج عن حدِّ الغرابة . 6 - علَّقنا على بعض المواضع بما يستدعيه المقام ، من تفسير لفظ غريب ، أو توضيح معنى مستغلق ، أو ترجمة بلد أو موضع ، أو نقل فائدة لمحها أحدُ الأئمة من الخبر ، أو ذكر وقوع نسخ في الحديث ، أو التنبيه على