قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا « 1 » أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ « 2 » الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ . وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ . أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ ، وَلَا أَتَسَرَّرَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ « 3 » فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ « 4 » ؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ .
نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ
499 - مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ « 5 » : أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ « 6 » طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثاً . فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ « 7 » ،
هامش
النكاح : 16
أالنكاح : 17
( 1 ) رمز في الأصل على « فالأمر عندنا » علامة « ح » « وبهامشه : ثبت لعبيد اللَّه ، وسقط عند ح » ، يعني بذلك ابن وضاح . وفي ق « والأمر » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « اشترط » .
( 3 ) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً .
( 4 ) كتب على « عتاقة » ، « توزري » ، وبهامشه « عتاقٍ ، أصل » ، وعليها علامة التصحيح . « ولا أتسرر » أي : لا أتمتع بالإماء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1491 في النكاح ، عن مالك به .
( 5 ) كتبت في الأصل على الوجهين ، « الزَّبير » بالفتح ، وبالتصغير أيضاً ، وكتب عليها « معاً » وبهامشه في « ج : بالفتح » . وبهامشه أيضاً : « عن أبيه لابن وهب ، وبه يتصل » يعني في موطأ ابن وهب : عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه ، وبهذا يصير الحديث متصلا .
( 6 ) رمز في الأصل على « سموال » علامة « ج » .
( 7 ) بهامش الأصل : « الزبير بالفتح فيهما جميعاً ، وابن بكير يرفع الأول منهما ، وليس بشيء ، وهم زبيريون ، بالفتح ، قرظيون من بني قريظة ، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظةع : لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعاً ، وليحيى الأول بالضم ، والثاني بالفتح ، وهو قول محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبي الحسن الدارقطني ، وهو الصواب . ح : رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما . قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ . يع : الأول الصواب ، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى : الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي ، واللَّه أعلم » . « أبو عمر ، وابن وضاح ، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعاً ، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى . وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي ، وابن أبي حاتم ، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف ، وابن الحذاء ، وابن المنذر في كتابه ، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم ، والثاني بالفتح ، وقال : لا يجوز غير ذلك » . « العسيلة » هي : كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل ، الزرقاني 3 : 171 قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب : أن يتزوجها . ووجدت عند النسائي ، قال : هذا مرسل في الموطأ ، وهو الصواب » . ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب ، ثم قال : « هذا في الموطأ مرسل ، ليس فيه : عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده ، فقال فيه : عن أبيه » . ثم قال الجوهري : « قال النسائي : الصواب في الموطأ مرسل . وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب ، واللَّه أعلم بالصواب » . والعسيلة تصغير العسل ، وإنما يعني : تذوقي حلاوة الجماع ، وقال مالك : تغيب الحشفة ، مسند الموطأ صفحة 230 - 231 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1492 في النكاح ؛ والحدثاني ، 321 في النكاح ؛ والشيباني ، 582 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1409 ؛ وابن حبان ، 4121 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 681 عن طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم عن ابن وهب ، كلهم عن مالك به .