التمر : قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعاً ، اثني عشر صاعاً والكبيس عشرة آصع ، فأعطى صاحب التمر ديناراً على أنه يختار ، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء وقد وجب له البيع فهذا لا يصلح . موطأ رواية ابن القاسم 69 - قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكاً ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ لَهُ الْحَائِطُ ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ . الْعَجْوَةِ ، وَالْكَبِيسِ ، وَالْعَذْقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ . فَيَشْتَرِي مِنْهُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ ، أَوِ النَّخَلَاتِ ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ ، تَرَكَ ثَمَرَ نَخْلِهِ مِنَ الْعَجْوَةِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ . وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا . قَالَ : وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً . فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً ، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ ، فهَذَا لَا يَصْلُحُ . موطأ رواية ابن بكير 1932 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الثَّمَرِ ، مِثْلَ الْعَجْوَةِ ، وَالْكَبِيسِ ، وَالْعَذْقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الثَّمْرِ . فَيَسْتَثْنِي مِنْهَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ ، أَوِ النَّخَلَاتِ ، يَخْتَارُهَا مِنْ حَائِطِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْكَبِيسِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ آصُعٍ . وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 90
مساهمون: محمد مصطفى الأعظمي
ص٩٠