تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد المبانى يا تفسير كبير بر سوره سبع المثانى — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
وحدت آن شامل هردو حيث ابتداء واعاده برحسب حقيقت وذات ميباشد ؛ وحتّى أزمنة وإضافات وايجاد هم امرى واحدند وبلحاظ اعاده وابتداء يكى بوده ، واگر روح ونفس در يوم المعاد عود كنند ، اين عود با بدن آن خواهد بود ، وگرنه وحدت حقيقت انساني كه با روح وجسم مادّى است معنى وتحقّقى نخواهد داشت وقدرت الهى بر عود هردو بأهم وبنحوى واحد تعلّق ميگيرد واموريكه از حيث اشتراك ومعيّت متوافقند ، از لحاظ وجود وايجاد هم ، چنين بوده واگر وجود چيزى در ابتداء ممكن التحقّق باشد ؛ وبگاه اعاده ممتنع ، ناگزير لزوم انقلاب ممكن بممتنع حتمي است ، وبعبارت ديگر ممكن ذاتي بممتنع بالذّات دگرگون يا منقلب گرديده واين انقلاب از امتناع ذاتي بوجوب بالذّات نيز سرايت كرده ولازم مىآيد كه هر حكمي در مورد ممتنع وممكن - جز تعريف مفهومي آنها - تحقّق يابد ، آن حكم در خصوص واجب نيز جايز باشد ، وعقل ببداهت نظر اين معنى را نمىپذيرد ، زيرا بفرض قبول ، جايز نخواهد بود كه چيز واحدى ، بذات خود ، هم اقتضاى امكان كند وهم اقتضاى وجوب وهم امتناع ؛ اضافه‌تر اينكه ذات شيئى واحدى ، در زماني عدم ودر زمان ديگر مقتضى وجود نبوده وابتداء آن در خلق با اعاده‌اش يكى باشد ؛ وبهروجه اعاده امرى مسلّم بوده وبلكه آسانتر از وجود ابتدايى است ؛ وقدرت خداوند بدين هردو مقدور ، بنحوى واحد تعلّق ميگيرد واگر كسى در بين اعاده وابتداء ، استدلال بمحال بودن تخلّل عدم كرده وبگويد : ايجاد پس از معدوم گرديدن شيئى ؛ غير از ايجاد از عدم صرف است وتخلّل عدم در ميان ايندو ايجاد - ابتداء واعاده - حتمي خواهد بود ؛ ودر نتيجة جسم جايز العود ، عين مبتدأ نميباشد ؛ زيرا هريك از ايندو موجود بوجودي غير از ديگرى است ؛ ولذا گزير وچاره‌اى از تخلّل عدم در بين ايندو حالت نيست ؛ پاسخ شبههء مذكور اينستكه : معاد چيزى پس از معدوم شدن ، با همان عوارض ذاتي وآغازين خودش خواهد بود واز جملهء عوارض آن ، وقت وزمان است ؛ بنابراين ، شيئى معاد در معاد ويوم الدّين ، داراى همان عوارض نخستين خود ميباشد ؛ وخواجة نصير الدّين طوسي - قدّس اللّه نفسه القدّوسى - در تجريد الاعتقاد ، وشارح علّامهء آن ، جمال الدّين حلّى - عظّم اللّه تقديسه - كه در قرون هفت وهشت هجرى ميزيسته‌اند ، در مسئلهء معاد جسماني بقاعدهء : « حكم المثلين واحد ، والسّمع دلّ على امكان التّماثل » و « حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد » استناد كرده وگفته‌اند كه علاوه‌بر قواعد عقلي ، دلائل سمعي ونقلي نيز حكايت