توحيد وديگرى اقرار بروز جزا ؛ پس اگر باعث وانگيزهء انجام فعل أمرى الهى وكلّى يا معيّن وتابع دو أصل مزبور ونتيجهء آنها نباشد ؛ ربّ فاعل مجازى بوده وصورت متشخّص فعل در عالم برين كه از فعل آدمي تكوين يافته ، هرگز بسدرة المنتهى تجاوز نكرده وحكمي براي آن بجز در زير سدرة المنتهى ظاهر نميگردد ، كه البتّه خارج از بهشت ودر مقامي است كه فاعل آن آخرالأمر در مقام ياد شده استقرار دارد ؛ وامّا اگر فعل أو سيّئه باشد ، بعلّت عدم صعود آن بعوالم برين وعدم خرق عالم عناصر وموادّ ، بخود فاعل برگشته ونتيجهاش براي فاعل سريع ميباشد ؛ ودر اينصورت چنين فعل سيّئهاى ، يا مضمحل وفنا ميگردد ويا در فوق عالم عنصر يا سدرة المنتهى باقي ميماند ؛ وچون روز حشر فرارسد ، خداوند هر أمر وكردار خبيثى را از طيّب متمايز نموده وبصدق كريمهء
« وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ »
افعال أشقياء بعوالم علوي صعود نكرده وگريبانگير آنها در همين نشئه دنيوي است ؛ وسرّ اين فنا وتلاشى افعال سيّئه وبرگشت آنها بفاعل دو أمر است : يكى اقتضاء عالم امكان وحكم كثرت وعدم بقاء آن ميباشد ؛ كه اگر مستند به أحديّت ومرتبه الوهيّت نگردد ومحلّ تجلّى وجود أحدى وحكم جمعى نشود ، برحسب احكام كثرت وآثار آن ، متلاشى وفانى خواهد شد ، وأمر دوّم متضمّن اسرارى غامض است كه در خزائن غيب مخزون بوده وخداوند تعالى بهر كيفيّتى كه بخواهد وبراي هركس اراده كند ، آن اسرار مخزون را ظاهر خواهد نمود . امّا صور افعال موحّدان وآنانكه فعلشان تابع أمر الهى كلّى وجزئي معيّن است ؛ منصبع بصفت ورنگ علم وقصد ونيّت پاك گرديده وحضرت حقتعالى از حيث رحمت واسعهء خود آنها را حفظ كرده وبموجب حكم ربوبيّت مطلقهاش در عوالم برين محفوظ ميدارد . پس اگر افعال موحّدان در تحت غلبه وحكم عناصر وصورت نشآت دنيوي ومادّى واقع گردد ، در سدرة المنتهى باقي ميماند ؛ زيرا سدرة المنتهى غايت عالم عنصرى بوده واگر منبع فعل موحّد براي انجام وتحقّق دادن به أوامر شرعي باشد ، چون محلّ ومحتدّ آن طبيعت از حيث ظهور بصور عنصرى است ؛ بنابراين ، غايت ارتقاء آن سدرة المنتهى ميباشد ؛ زيرا افعال مكلّفان به نسبت غلبهء نتيجهء صور ومزاجهاى متولّد از عناصر ويا مركّب از آنهاست ؛ وبهمين دليل امكان ندارد كه هيچچيز از أصل وعالم خود تجاوز كرده وفىالمثل امر در خلق ويا خلق در امر جايگزين گردد ، وبالمآل هر عنصرى بعنصر ديگر برگشته واگر بعالم ديگر تجاوز كند ؛ اين امر دليل بر آنست كه متجاوز در أصل از همان