قدرت خداوندى بوده ، وارادهء أو بر هرچيز وهركس ، از ممكنات خلقي وامرى ومجرّد ومادّى چيرگى فوق العادة داشته وهيچ امرى از شمول حكم أو خارج نيست .
دوّم اينكه ملك بودن حقّ نسبت بجميع ملوك متفاوت بوده وشبيه بهيچيك از آنها نيست ؛ زيرا خزانهء كرم أو از عطا وإنعام واحسان بيكرانش منقصت نيافته وبلكه زيادتر ميگردد ، وحال اينكه خزانهء ملوك از خرج وبخشش بكمبود وتهى شدن گراييده واز بين ميرود ؛ وعلاوهتر اينكه برخى وبلكه بسيارى از ملوك بستم وظلم بر رعيّت ميپردازند ، وحال اينكه ستم كردن بر حضرت حقتعالى روا نبوده وهر امر وفعل أو محض مصلحت وعدالت وعين كرم ورأفت وفضل وعطا واحسان بوده واز هرگونه شرّ وظلم وأمور عدمي ديگر مبرّى است . سوّم اينكه خداوند خود را برحمن ورحيم بودن ذاتي وافعالى وصف كرده وايندو دلالت بر حصول رحمت وزوال خوف از عبد أو را داشته وبالآخرة
مَلِكِ النَّاسِ
بودن أو پس از رب الناس و
إِلهِ النَّاسِ
دليل بر سلطنتى لا يزال بربوبيّت والوهيّت اوست ، كه با هيچ هرج ومرجى در عالم بتزلزل نگراييده ودائم وپايدار باقي است ؛ در صورتيكه حكومت سلطان وشاه با اندك آشوب وغوغا وبىثباتى أوضاع ونظم ، متزلزل گرديده ورو بخرابى ووخامت وسرانجام بزوال سلطنت منتهى ميشود . چهارم اينكه هر سلطان وملك مجازى يا عادل است ويا ظالم ؛ در صورتيكه در كريمه مباركه نازل است :
« وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ »
و
نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً
شاهدي بر كمال عدل ورحمت اوست .
2 - أحكام متفرّع بر مالك بودن حقّ در
يَوْمِ الدِّينِ
نيز بر چهار وجه است : اوّل - اينكه خداوند مالك عباد خود بوده وطعام وتربيت ورأفت وكسوت أو را ضامن است ، چنانكه گويى فرمايد : أنا مالككم ، فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . دوّم - اينكه اگرچه ملك از مالك غنىّتر است ؛ امّا ملك در مال مالك طمع ميورزد ؛ ولى مالك قدرت تصرّف در مال ملك را ندارد ؛ وعالم نحوى كسائى گويد : « إقرأ
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
زيرا اين قرائت دليل بر فضل كثير ورحمت وثواب جزيل را دارد . سوّم - اينكه اگر ملك افرادى را براي لشكر خود بپذيرد ، بجز سالم وقوىّ وجوان را قبول نميكند ؛ ليكن مالك عبد وبرده ، اگر عبد أو مريض شده ويا ضعيف گردد ، بهزينهء أو پرداخته وأو را از بلايا وعوارض وضعف نجات ميدهد ؛ ولذا ملك را رحمت واطعام واحسانى زائد