فصل دوّم در احكام متفرّعه بر دو اسم مالك وملك
بر اينكه در سورهء حمد ، خدا را ملك يا مالك بخوانيم ؛ بر هريك احكامى متفرّع است كه در دو مبحث زير مورد تحقيق قرار ميگيرند ؛ 1 - احكام متفرّع بر ملك بودن وآن بر چند وجه است : « 1 » يكى اينكه سياست بر چهارگونه ميباشد : سياست مالكان در ملك خود ، وسياست ملوك در مملكت خود ، وسياست ملائك در أمور مورد تولّى وتدبير خود ، وچهارمين آن سياست ملك الملوك در مخلوقات خود ؛ كه هريك را حكمي جدا از ديگريست . امّا سياست مالكان در ملك خود عبارت از استيلاء ووضع يد مالكيّت وتصرّف وتعمير وأموري از اين قبيل است كه در هر مالكي نسبت بمالك ديگر متفاوت بوده وبكمّ وكيفى خاصّ هر كدام مربوط است ؛ وسياست ملوك نيز عبارت از سيادت بر رعايا ولشكركشى وجنگ وصلح ووضع قوانين واخذ ماليات ونظم اموريكه از عهدهء هيچ مالكي برنيامده وحتّى از توان جميع مالكان خارج است . امّا سياست ملائكة عبارتست از تولّى وتدبير در اموريكه از جانب خدا بدانها واگذار شده وفوق سياست مالكان وملكان بوده واز عهدهء هردو بيرون است ؛ وبالآخرة سياست ملك الملوك يا حضرت حقّ فوق هرسه بوده وچنانكه در كريمهء مباركه نازل است :
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا ، لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ
وآيهء
« مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ »
و
« لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى »
وبهمين ملاحظه جميع سياستها در قبضهء
هامش
( 1 ) - التّفسير الكبير - للفخر الرّازى ، المجلّد الاوّل ، الطّبعة الثّانية ، دار الكتب العلميّة ، طهران .