واحدى متحقّق است ونه كثيرى ؛ بدين دليل كه كثرت مبتنى بر واحد بوده وچون وحدتي محقّق نباشد ، كثرت كه عبارت از تعدّد واحد ومشكّل از آنست ، از كجا پديد خواهد آمد ؛ ودر نتيجة وجود كثرت معلّل بوجود واحد بوده ومتوقّف بر آن ميباشد ؛ وچون كثيرى نبود ، واحدى هم موجود نيست ؛ وبالمآل هرگاه صرف الوجود را كثير بالذّات دانيم ، عالما به ابطال آن پرداختهايم ؛ زيرا مقتضى ذات آنرا كه عين وحدت است ، از آن گرفته وآنرا بكثرت منسوب داشتهايم واين فرض منافى صرف الوجود بودن است كه طبق قاعدهء محكم عقلي « اقتضاء منافى چيزى ، منافى خود آنچيز هم خواهد بود » . امّا اگر صرف الوجود را نه مقتضى وحدت دانيم ونه كثرت ؛ در اينحالت بايد هريك از كثرت ووحدت را عرضى صرف الوجود پنداريم ، ودر اينوجه هر امر عرضيئى ناگزير معلّل بغير خود است ؛ زيرا ذاتي هيچچيز معلّل نبوده وعرضى عكس مستوى آن ؛ يعنى معلّل بغير ميباشد ؛ ودر مقام توجيه بيشتر بايد دانست كه عكس قضيّه ، لازم أصل است ؛ يعنى : أصل آن بهيأتى است كه هرگاه تحقّق يافته وصادق آيد ؛ در هر مادّهاى كه باشد ، عكس آن نيز صادق است ؛ پس در صدق وكيف قضيّه ، عكس با أصل آن متّحد بوده وبا صادق بودن أصل ، عكس آن نيز ، از دليل وسند عقلي بىنياز ميباشد ؛ ولذا هرچه در وحدت خود ، معلّل بغير بود ، در وجودش نيز معلّل بغير خواهد بود ، وچون از پيش به اثبات پيوست كه ذات واجب الوجود ، خود علّة العلل است ومعلول هيچ علّتى نميباشد ، وصرف الوجود وبشرط لا بوده وحتّى از قيد اطلاق هم منزّه ومبرّى است ، در نتيجة وجود أو عين وحدت حقّه وأحديّت صرفه ميباشد وتعدّد وكثرت را در ساحت أقدس أو راه نيست .
امّا دليل عقلي وحكمي ديگر در اثبات وحدت حقّهء واجب الوجود ، اينستكه : اگر صرف الوجود يا ذات واجب - تعالى شأنه العزيز - را تعدّدى باشد ؛ در اينوجه از دو چيز تركيب مىيابد : يكى ما به الامتياز وديگرى مابهالاتّحاد يا مابهالاشتراك ؛ كه علاوة بر باطل بودن تركيب در ذات واجب الوجود ؛ وحدت أو نيز موصوف بواحدى مركّب گرديده واز وحدت حقيقي وذاتي محروم است ؛ زيرا هم ما به الامتياز ذاتي اوست وهم مابهالاتّحاد يا ما به الاشتراك ؛ كه بهروجه اينگونه أوصاف در شأن ذات واجب - تعالى شأنه - نبوده ودر نتيجة بايد پذيرفت كه وحدت حقّهء أو از شائبه هرگونه كثرت وتعدّدى بدور وبركنار مانده وصرف الحقيقة الّذى ما كثرا عين شأن اوست .
تمهيد المبانى يا تفسير كبير بر سوره سبع المثانى — صفحة 79
مساهمون: غلامحسين رضانژاد
ص٧٩