فصل پنجم در وحدت حقّهء واجب الوجود وبساطت أو
اين فصل نيز با علوم تفسيري قدماء - بدانگونه كه حقّ وشايستهء آنست - به اثبات نرسيده واگر در اثبات توحيد ذاتي حضرت باريتعالى از مباني وقواعد حكمت نظري وايمانى وبرهاني استفاده نشود ؛ هر بحثي در آن ناتمام مانده ومحقّق انديشهمند را بجايى نخواهد رساند ؛ وبهمين مناسبت ، مفسّر بايد علاوة بر علوم مورد تذكّر ، دستى توانا در حكمت يماني ومباني برهاني داشته باشد ، واز جمله اينكه در اثبات توحيد ذاتي پس از اثبات واجب الوجود ، به ادّلهاى متعدّد توسّل جسته ودر مقام تحقيق مسئلهء مزبور معتقد گردد كه حضرت حقتعالى وجود صرفى است كه هرگز اشرف وأكمل وأتمّ بر آن در تعقّل انسان در نمىآيد وچون صرف الحقيقة وأتمّ مراتب وجودي است ، نه تكرار مىپذيرد ونه كثرت وتعدّد ؛ زيرا كثرت بصرف وجود عارض نگرديد وچنين وجودي ناگزير مقتضى وحدت است كه در اينوجه مطلوب حاصل است ؛ ودر غير اينوجه يا أصلا وحدتي بحصول نمىپيوندد ، ويا در صورت حاصل آمدن آن ، موصوف ومعلّل بغير خواهد بود ، ولا محالة بايد گفت كه صرف الوجود را امكان عروض كثرت نيست ، وبهمين دليل هم متعدّد نبوده وهم واحد بوحدت حقّه يا عين احديّت است ؛ چنانكه در كريمهء اخلاص فرمايد :
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
امّا در صورتيكه صرف وجود را مقتضى وحدت ندانيم ، بناچار دو امر حاصل آن خواهد بود : يكى اينكه اقتضاء كثرت داشته باشد ، كه در اينوجه على الأصول واحدى بحصول نپيوسته است ؛ وصرف الوجودي محقّق نيست ؛ دوّم اينكه صرف الوجود نه مقتضى وحدت است ونه كثرت ؛ ودر اينحال نيز كثرتى