پديد نمىآيد ، زيرا كثرت ، تأليفى از واحد است ، وهريك از وحدت وكثرت نسبت بصرف الوجود عرضى است وواجب الوجود بايد در وحدت خود معلّل بغير باشد واين تعليل علاوة بر وحدت أو ، بر وجود ووجوبش نيز شامل گرديده وبايد عقيدة داشت كه وحدت هرگز عين وجود ووجوب نبوده واين امر خلاف فرض صرف الحقيقة بودن ذات واجب الوجود ميباشد .
مخفى مماناد كه عدم تكرار وتعدّد ووحدت حقّه با حقيقت وجود ، امرى بديهي بوده وصرف هرچيزى از أوصاف تعدّد وتكرار مبرّى است ، زيرا صرف الوجود عبارت از وجود بشرط لا ميباشد كه تعبيرى ديگر از واجب الوجود بوده وصرف الوجود بشرط لاشيئى ، يعنى بشرط عدم نقائص امكاني وحدود عدميّه ، كه حكماء آنرا همان حقيقت مرسله وبسيط وبلكه ابسط البسائط ميدانند .
مراد حكيم سبزوارى از جملهء : « الوجود بشرط لا ، وهو واجب الوجود » در كتاب شرح منظومهء « 1 » خود اينستكه : وجود بشرط لا ، داير در السنهء عرفاء شامخ وحكماء متألّه ، وجوديست غيرمقيّد بقيود وصف واسم ورسم كه بوجود حقّ موسوم بوده وميتوان آنرا بوجود لا بشرطى هم تسميه كرد ، ليكن لا بشرط مذكور غير از لا بشرط قسمي است كه بقيد اطلاق وعموم مقيّد بوده وبفيض مقدّس ونفس رحماني وفعل سارى الهى وسعهء وجودي موسوم گرديده است ؛ ووجه تسميهء وجود بشرط لا وتوضيح آن بواجب الوجود بدين منظور ميباشد كه منسوب بودن ذات حقّ بماهيّات امكاني مورد توهّم واقع نگرديده ومحقّق حكيم آنرا با اين درنياميزد ، زيرا چنين وجودي فوق اطلاق وتقييد است .
پس وجود بشرط لا را نبايد با وجود لا بشرط مقسمى اشتباه كرد ، زيرا اين يك مقيّد بقيد اطلاق است وآنيك از همين اطلاقيت - در مقابل تقييد - هم مبرّى بوده وبتعبير ديگر فوق اطلاق وتقييد ، يا مطلق عن الاطلاق والتّقييد ميباشد .
در تحليل نهايى بايد دانستكه صرف الوجود ، اگر مقتضى كثرت باشد ؛ ديگر نه
هامش
( 1 ) - اين كتاب را اين مؤلّف در دو مجلّد وحدود دو هزار ويكصد صفحه تحت عنوان « حكمتنامه » شرح كردهام وحواشي حكيم وحكماء بعد از أو را نيز در هر مبحثى آوردهام ودر انتشارات الزّهراء در سال 1380 طبع ومنتشر شده است ، وبشرح كبير موصوف ميباشد .