يابيم وعلم الهيّات بمعناى أخصّ را با برهان لمّى بپايان برسانيم .
بخش چهارم - برهان حاجت ممكن الوجود بواجب :
ممكنات از حيث ذات امكاني خود ، هيچگونه ترجّحى بر عدم نداشته ولا محالة چنين ترجّحى از واجب الوجود است ؛ زيرا موجود برحسب مفهوم يا واجب است ويا ممكن ؛ پس اگر موجود از حيث ذات خود داراى ترجّح باشد واجب بوده واين امر با فرض ممكن بودن مناسبت ندارد ؛ وبهمين دليل بايد ترجّح ممكن بجانب وجود يا عدم ممتنع باشد ؛ پس ممكن را از حاجت بواجب الوجود گزيرى نيست ؛ امّا اگر موجودى واجب باشد ، در اينصورت اعتراف بواجب انجام يافته واگر نباشد ، از طريق همان موجود ميتوان با سلسلهء علل ومعلولات در قوس صعود بواجب رسيد وگرنه كار بتسلسل باطل خواهد كشيد واين برهان نزديكترين مناهج به برهان صدّيقين است ؛ وبالأخره بايد دانست كه علاوة بر ادّلهء مزبور در اثبات واجب ، ميتوان از طريق صفات كمالى هم به اثبات آن پرداخت ولذا در صورتيكه في المثل صفات علم واراده را در نظر آوريم ؛ ايندو صفت كمالى يا واجبند كه با اين وصف مطلوب حاصل است ؛ ويا ممكنند كه در حصول وتحقّق نيازمند بوجود مرجّحى بوده كه لزوما بايد از آن بواجب تعبير كرد ؛ چنانكه از برخى حكماء مشاء منقول است كه گفتهاند : واجب ميشود كه صفت حيات نيز داراى حياتي ذاتي بوده واراده واختيار هم به اراده واختياري ذاتي منتهى گردند ؛ وبالأخره اين صفات ممكنه بايد بذات امكاني خود باقي نمانده وسرانجام منتهى بوجوب گردند ؛ زيرا هر ما بالعرضي بايد بما بالذّات پايان يافته وبالمآل صفات هم بايد بذات واجب الوجود منتهى شوند ، تا در حالت امكان عامّ كه مستلزم دور وتسلسل است باقي نمانند ونكتهء قابل توجّه اينستكه علم ووجود يكى بوده ومغايرت آنها در مفهوم است ؛ بنابراين ، بايد جميع صفات عالي را ارجاع بذات واجب الوجود داده وبا مصداق خود متّحد كنيم ودر اينحال بايد درنظر داشت كه كثرت حاصله در مفاهيم ، انتزاعي است ونه در مصداق آنها ؛ يعنى صفات حقتعالى با ذات واجب الوجود ؛ برحسب مصداق متّحد بوده ، اگرچه از حيث مفهوم متغاير باشند ، مانند مغايرت در مفهوم علم با اراده وحيات وسمع وبصر وكلام ؛ ولذا مصداقا تعدّد وتكثّرى لازم نيامده وانتزاع مفاهيم بسيار از ذات واحدى جايز بوده واين كثرت وتعدّد در ذات تحقّق ندارد ، وبدين دليل هيچگونه رخنه يا خدشهاى بوحدت حقّه وارد نخواهند كرد ، تا بقول اشاعره بقدماى هشتگانه قائل گرديده