نميكند ؛ وهرگز نبايد خدا را بچنين اسمايى موسوم داشت .
نكتهء مهمّ اينكه : برخى از أسماء در غيب ذات حقّند وداراى مظهرى در عين وخارج از ذات نميباشند ؛ وبهمين دليل أعيان آنها بوجود خارجي موجود نشدهاند ، وچون مسمّاى آنها هنوز قبول وجود عيني نكرده است ؛ بنابراين ، موضوع اسمى هم نخواهند بود ؛ چه رسد به اسم الاسم ، مانند أسماء مستأثره كه در غيب ذاتند ، واز قبول هرگونه جعل وظهورى امتناع دارند ؛ وبلحاظ همين خصوصيّت است كه برخى از أولياء اللّه ، خدا را به أسماء مستأثرهء مورد بحث سوگند دادهاند ؛ ولذا اطلاق اسم وضعي ولفظي هم برآنها جائز نيست وبلكه على الأصول از حيطهء تعقّل وتفكّر بني آدم بركنار وبدورند ؛ در صورتيكه بسيارى از أسماء ديگر در عالم عين وخارج مجعول وموضوع بوده ودر اينصورت پذيراى اسمى متناسب با نفس خود ميباشند ؛ مانند ظهور حقايق كمالى رحمان ورحيم وعليم ومريد وغيره ، كه در حقيقت ، باعتبار رحمت رحماني ورحيمى وعلم واراده وبجز اينها مظاهر حقّند وبهمين ملاحظه أسماء را به مستأثره وغيرمستأثره تقسيم كردهاند ؛ وبنظر ميرسد ؛ اگر هر اسمى از أسماء اللّه ، بقبول عين خارجي وظهور پردازد واز موطن غيب ذات ، بعالم عين خارج شده ومظهر پذيرد ؛ آن اسم را اسمى وضعي ولفظي سزاوار است ؛ مشروط بر اينكه وضع اسم مزبور با خصيصهء بروز واستجلاء آن متناسب باشد ، وفي المثل ظهور حقتعالى بصفت جود ، موجب تحقّق اسم جواد است ؛ واگر اسمى لفظي مانند السّخى بر آن نهند ؛ چنين اسمى متناسب با قابليّت وفاعليّت وظهور صفت جود نبوده ومردود عقل ونقل است ؛ وهمين حكم در مورد صفت ظهورى باسم المعطى است ، كه در مقام تسميه ووضع اسم الاسم ، نميتوان أو را به اسم السّخى ناميد ؛ ولذا برخى از أولياء وضع أسماء اللّه را متوقّف بر استعمال آن در قرآن حكيم وأحاديث واخبار معصومين - عليهم السّلام - دانستهاند ؛ چنانكه اطلاق هيچ اسمى بر ذات حقتعالى جايز نيست ؛ زيرا بقول صدر الدّين قونوى اطلاق اسم ذات بر حضرت حقّ صحيح نيست ؛ مگر باعتبار تعيّن اوّل ؛ ومؤيّد الدّين جندي نيز در كتاب « نفحة الرّوح وتحفة الفتوح » از جمهور أهل ذوق وكشف وفتوح نقل كرده است كه أسماء الهى توقيفى بوده ، وموقوف بر إخبار وتوقيف حقّ ، در قرآن وبر زبان رسول أو ( ص ) ويا برزبان علماء وأولياء ووارثان رسول خدا ميباشد ، ودليل اين نظريّه را چنين آورده است كه اطلاق برخى از أسماء مترادفه بر حقّ جائز نيست ، مانند حكيم وعليم كه جائز بوده ، ولى
تمهيد المبانى يا تفسير كبير بر سوره سبع المثانى — صفحة 280
مساهمون: غلامحسين رضانژاد
ص٢٨٠