وضيق ؛ ولذا لا يبعد استفادة تشريع التقيّة من هذه الآية المباركة ؛ لأنّ في تركها شدّة وضيقا ، فيتبع الإثم ، أي : المعاند للحقّ من غير ميل قلبي ، أي : غير متجانف ، وسيأتي البحث عنها في محلّه .
بحث فلسفي
ثبت في الفلسفة الإلهيّة أنّ الكمال المطلق - أو الكمال الحقيقي - منحصر في المبدأ ، وبه جلّ شأنه ، وهو تعالى يفيض على الكائنات عامّة وعلى الخواص منها ، كما يفيض على أخصّ الخواص كالأنبياء والأولياء والأبرار من الأخيار ، كلّ حسب لياقته .
والمراد من الإطلاق هنا عدم إمكان التحديد من جميع الجهات والجوانب والمراتب ؛ لأنّ جلّ شأنه موجد الكمال ، وعين الكمال ومنه الكمال والكمال كلّه يرجع إليه جلّت عظمته .
وبتعبير أهل الذوق من العرفاء : حقيقة كماليّة وسيعة - لا يمكن تحديدها - وإنّ الحدود بأقسامها ، والتحاليل بأنواعها ، وإنّ النفوس مهما بلغت من العلوّ والسمو قاصرة عن دركها ، فهو جلّ شأنه غيب وظهور ، وغيبه من أسمى الكمال وظهوره عين الكمال وغايته ، فإنّه الكمال وإليه ينتهي شرف الكمال .
ولا نقصد من هذا التعبير وحدة الوجود والموجود حتّى يستلزم محاذير ومفاسد ، وإنّما نعني أنّ الكمال الواقعي والحقيقي منحصر به تعالى وفائض منه ، وأنّ الكمالات مهما بلغت من الرتبة إشراق منه وظل ، وهذا يستلزم وحدة الوجود الّذي هو مقرّر في الشرع ، وعليه معظم الحكماء من المشّائيين والإشراقيين ؛ لأنّ التحديد - بمعناه العامّ - في شأنه جلّت عظمته أو في صفاته نقص ويستتبع تخلّفات ، ويستلزم المفاسد الّتي لا يمكن الالتزام بها ويجب الفرار عنها ؛ ولذلك ترى أنّ الأئمة المعصومين عليهم السّلام كانوا يتوسّلون بالجانب السلبي في تعريف ذاته أو بيان صفاته ، كما