من سفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لم يورد شاربها إلّا إلى كلّ شرّ » .
أقول : تدلّ هذه الرواية - مع قطع النظر عن السند - على أمور :
الأوّل : أنّ سؤال الرواة عن بعض الحكم للأحكام مع أنّ الحكم فطري وعقلي لا ينافي الفطريّة كما في المقام ، فإنّ سؤاله عن العلل في الحرمة للأمور المذكورة لا ينافي أن يكون قبح أكلها فطريا تتنفّر الطباع السليمة البشريّة عنها كما تقدّم ؛ لأنّ الفطرة المستقيمة قد تخمد وتضيع ، وأنّ الأنبياء والأولياء عليهم السّلام يخرجونها عن خمودها ويبرزونها عن خفائها ، فإنّ المشرّع الّذي هو غني في ذاته وصفاته ، لا حاجة له فيما شرّع ، وإنّ المصالح والمفاسد ترجعان بالآخرة إلى المكلّف .
الثاني : أنّ الحكم والمصالح أو المفاسد الّتي وراء الأحكام قد تظهر في هذا العالم - حسب سيره بأطواره ، وأدواره ، ومراحله - أو في عالم البرزخ أو في عالم الآخرة ، وفي الأخيرين لا محيص إلى ذلك إلّا بالوحي ؛ لأنّ سلطان العلم مقهور فيهما .
وقد تكشف العلوم الحديثة عن بعض الحكم الّتي وراء الأحكام ، إلّا أنّها محدودة ، فقد تكون الحكمة في تشريع الحكم أوسع وأسمى ممّا كشفتها ، فإنّها نظريات محدودة قد لا يقتنع بها علماء آخرون ، ومن هنا قال بعض العلماء : « إنّ حكم التكاليف هي في غاية الخفاء ، لا يمكن دركها إلّا بدليل شرعي فقط » .
وكيف كان ، فما ورد من الشرع في بيان حكم التكاليف ممّا لا شكّ في واقعيتها وصحّتها ، وما خفيت علينا كانت لمصالح لعلّ منها حفظ الانقياد ، وصون العبوديّة عن الخلل .
الثالث : أنّ ما ذكر فيها من الحكم إنّما هو من باب الغالب لا من باب الاستقصاء الكامل . ومن هنا لا وقع للإشكال بأنّ ما ذكر من الحكم فيها كضعف البدن ، ونحولة الجسم ، وانقطاع النسل ، وغيرها ممّا يمكن رفعها بغذاء أو دواء آخر ؛
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 331
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٣١