تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم ، و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله فى ذلك حال الاطاعة ، فإنه نحو من الانقياد و الطاعة . و ما قيل فى دفعه : من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة .
شرح
اين ، [ پس از پذيرفتن آن است كه حسن احتياط ، و نيز ثواب ، كاشف از امر است ] افزون بر اين‌كه حسن احتياط ، به نحو لمّى [ و شناخت معلول از علت ] ، كاشف از تعلّق امر شرعى به احتياط نيست . [ به عبارت ديگر : نمىتوان به مقتضاى دليل لمّى ، احتياط را علت ، و امر شرعى را معلول دانست و از وجود احتياط ، ثبوت امر شرعى را كشف كرد ، زيرا حسن ، علت امر است چنان كه ] ترتّب ثواب بر احتياط ، كاشف از وجود أمر به نحو إنّى [ و شناخت علت از معلول ] نيست ، [ زيرا ثواب معلول امر است ] ، بلكه حال احتياط در حسنش ، [ و ترتب ثواب بر آن ] ، حال اطاعت است ، [ زيرا اطاعت حقيقت ، حسن است و ثواب بر اطاعت مترتب است ، ولى با وجود اين ، آن‌دو از نظر شرع ، كاشف از تعلق امر به آن‌دو نيستند ، زيرا امر به اطاعت ، ارشادى است ] چرا كه احتياط ، نحوه‌اى از انقياد و طاعت محسوب مىشود [ پس هرآنچه در اطاعت بگوييم ، در احتياط نيز مىگوييم . ازاين‌رو ترتب ثواب بر آن ، ذاتى است و نيازى به وساطت امر شرعى ندارد ] . و آنچه در دفع اشكال پيشين ، [ توسط شيخ انصارى رحمه اللّه ] گفته شده كه : [ مراد از احتياط در عبادت اجزا و شرايط با قصد قربت نيست تا گفته شود قصد قربت نيازمند امر است و در عبادت مشكوك ، امرى نيست ، بلكه ] مراد از احتياط در عبادات ، همان صرف فعل عبادى است كه از همه جهت [ - اجزاء ، خصوصيات ، شرائط و موانع ] ، مطابق عبادت است ؛ به‌جز قصد قربت ، [ و اين مقدار ، امرى ممكن است ] .