لتعلق الامر به شرعا ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟
و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدى فى رفعه أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟
شرح
هرچند قائل شويم كه حسن عقلى ، از نظر شرع ، موجب تعلّق امر به شىء مورد احتياط است ، زيرا بديهى است توقف حسن احتياط بر ثبوت احتياط ، از قبيل توقف عارض [ و امر شرعى ] بر معروضش مىباشد ؛ [ زيرا احتياط ، معروض حسن است و حسن ، عارض بر اوست ، مثلا : امر ، بسته بر حسن نماز جمعه است ، و حسن آن ، بسته بر احتياط بودن نماز است و احتياطى بودن نماز ، بسته بر قصد قربت است ، زيرا بدون قصد قربت ، نمازى نيست ، و قصد قربت ، بسته بر امر است در نتيجه امر بسته بر امر است . و با اين حال ] چگونه معقول است كه [ حسنى كه متأخر از احتياط است ] از مبادى ثبوت احتياط باشد ؟ [ زيرا مبدأ ثبوت احتياط ، امر است و حسن ، سبب امر است ] .
از آنچه گفته رفت [ - اشكال بر تصحيح احتياط در عبادت بوسيله كشف امر از حسن احتياط ، روشن شد كه در رفع اشكال يادشده ، اين سخن نيز مفيد نيست ، كه بگوييم : از جهت ترتّب ثواب بر احتياط [ و انجام عمل به انگيزهء درك واقع ، نمىتوان كشف كرد كه ] به عمل يادشده [ - احتياط ] ، امر تعلّق گرفته [ پس ، ثواب مترتب بر احتياط ، كاشف از امر است و امر ، مصحح قصد قربت است . پس احتياط در عبادت ، ممكن است ] و علت [ مفيد نبودن اين در رفع اشكال ] آن است كه : بديهى است كه تعلق امر به احتياط ، فرع امكان احتياط ، است . [ زيرا شىء تا ممكن نباشد به آن امر نمىشود ، پس كشف ثواب از امر ، فرع امكان احتياط است ] . بنابراين چگونه تعلق امر ، از مبادى جريان احتياط است ؟
[ پس بايد گفت ممتنع است كه امكان احتياط نيز بر ثبوت امر شرعى موقوف باشد ، چرا كه لازمهء اين توقف ، ثبوت دور است كه از نظر عقل محال و ممتنع است ] .