تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
قلت : لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة فى العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الامر المتعلق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها ، و قد عرفت أنه فاسد ،
شرح
گوييم : [ دفع اشكال احتياط در عبادات با وجه ديگرى ممكن است ، و آن اينكه اعتبار قربت در همهء عبادات ، شرعى نيست ، بلكه عقلى است ، و عقل بيش از قصد امر - جزمى باشد يا احتمالى - معتبر نمىداند . پس احتياط تحقق مىيابد ، زيرا نيازى به امر شارع - كه مستلزم دور است - ندارد ، چرا كه ] ناگفته نماند ، منشأ اشكال [ در صحت احتياط در عبادات ] اين پندار است كه قربت معتبر در عبادات ، همانند ساير [ اجزاء و ] شرائط معتبر در آن ، كه متعلّق امر قرار مىگيرند ، به آن عبادت نيز متعلق مىباشند [ و هرگاه تعلّق امر به اجزاء و شرائطش لازم باشد ] در اين‌صورت ، جريان احتياط مشكل مىشود ، زيرا مكلّف از بجاآوردن همهء آنچه در عبادات معتبر است متمكّن نيست [ تا قصد قربت كند ، زيرا قصد قربت ، موقوف است به امر به اين عبادات احتياطى و امر به آن قطعى نيست ] . ولى [ در بحث امر ] دانستيد كه اين اشكال فاسد است ، « 1 »
هامش
( 1 ) . اين افزون بر آن است كه اگر از فاسد بودن آن چشم‌پوشى شود ، در احتياط در عبادات ، اشكالى غير از اشكال يادشده در آن ، وجود ندارد . پس ، همانسان كه در دفع آن ، به تعداد امر در احتياط ملتزم مىشويم تا يكى از آن‌دو به نفس فعل تعلق گيرد ، و ديگرى به انجام آن با داعى امرش ، به همين ترتيب نيز در موردى از احتياط ، كه وجوبش محتمل است ، بنابرآن ، احتمال دو امر نيز ملتزم مىشويم . يعنى يكى از آن‌دو متعلق به نفس آن است و ديگرى به اتيان آن با داعى آن امر ، در نتيجه : در احتياط ، با اتيان آنچه وجوبش محتمل است ، با داعى رجاء و اميد به امر و احتمالش ، متمكن از احتياط هستيم . بنابراين - اگر واجب باشد - به صورت اطاعت و عبادت واقع مىشود . و اگر واجب نباشد ، انقياد محسوب مىشود . آرى ، ميان احتياط در اينجا و در توصليات ، تفاوت است ، و آن اينكه در آنجا ، آنچه بجا آورده مىشود ، قطعا موافق است با آنچه وجوبش ، به طور مطلق محتمل است ، بر خلاف اينجا ، زيرا اينجا موافق نيست مگر بنابر فرض وجوبش در واقع ، به دليل آنكه دانستيد كه تنها بنابراين فرض عبادت است ، ولى تفاوتى ندارد ، زيرا بنابر فرض نياز به آن ، عبادت است و واجب مىباشد . و اين ادعا كه : « بجاى آوردن به اميد امر ، از اساس ، در صيرورت و گرديدن آن به صورت عبادت ، كافى نيست ، هرچند بنابراين فرض » ، گزاف است ؛ زيرا بديهى است كه استقلال عقل به اينكه آن ، - اگر عبادت باشد - امتثال امرش بر نحو عبادت است و همين در باب اطاعت و عصيان نيز حاكم است . به نيكى تأمل كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .