و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه .
و عليه كان جريان الاحتياط فيه به مكان من الامكان ، ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله ، غاية الامر أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا ، بأن يؤتى به بداعى احتمال الامر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى ، و على تقدير عدمه انقيادا
شرح
[ زيرا دليل اقامه شد بر امتناع أخذ قربت در موضوع امر چرا كه قربت را نمىتوان بجا آورد ، مگر پس از تعلّق امر به آن . پس چگونه ممكن است در متعلق امر أخذ شود . و نيز قصد قربت با ساير شرائط و اجزاء نماز تفاوت دارد ، زيرا اجزاء و شرائط متعلق امر شرعى هستند . يعنى دليل بر اعتبار آنها امر شرعى است ، ولى ] اعتبار قصد قربت در عبادت ، عقلى مىباشد ، زيرا [ عقل درك مىكند كه ] غرض از عبادت ، بدون قصد قربت حاصل نمىشود .
و بدينترتيب [ - قصد قربت عقلا معتبر است ، نه شرعا ] ، جريان احتياط در عبادت ، مكان مكينى دارد . [ پس اشكال يادشده مبتنى بر آن است كه دليل بر اعتبار قصد قربت ، امر شرعى باشد ، همانند ساير شرائط و اجزاء ، ولى با توجه به اينكه چنين نيست و اعتبار قصد قربت به حكم عقل بود ، جايى براى اشكال نيست و مىتوان حكم به جريان احتياط در عبادات نيز كرد ] ، زيرا بديهى است كه عبادت محتمل الوجوب را مىتوان [ در مقام احتياط ، با تمام شرائط و اجزاء ، حتى قصد قربت ] به طور كامل و تمام بجا آورد ، نهايت اينكه [ نمىتوان عبادت را به داعى امر بجاى آورد زيرا به امر علم نداريم ، بلكه ] بايد آن را بر وجهى بجاى آورد كه اگر مأمور به باشد ، مقرب است ، به اينصورت كه به داعى احتمال امر يا احتمال محبوب بودن براى خداوند متعال بجاى آورده شود [ و گفته رفت كه عقل در مواردى كه علم به امر دارد ، اطاعت جزمى را معتبر مىداند ، و در مواردى كه احتمال امر مىدهد ، اطاعت احتمالى را معتبر مىداند ] . پس در اينصورت بر فرض امر به آن ، [ برحسب واقع ، انجام دادنش ]