لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها فى الجملة ، حسبما فصلناه فى مسألة الضد ، و إلا فالتعيين ، و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الالزامى ، لو لم يكن فى الآخر مقتضيا لغير الالزامى ، و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم .
هذا هو قضية القاعدة فى تعارض الامارات ، لا الجمع بينها بالتصرف فى أحد المتعارضين
شرح
از باب تزاحم باشد - [ و اين قيد براى اخراج سببيت است در موردى كه از باب تعارض باشد ، به دليل تقسيم سببيت بر دو قسم كه گفته رفت ] - آن است كه [ مكلف در عمل به هركدام از متعارضين ] مختار است مشروط بر آنكه فى الجمله اهميت يكى از آندو [ نسبت به ديگرى ] معلوم يا محتمل نباشد ، چنان كه تفصيل آن را در [ جلد نخست ، در ] مسأله ضد آورديم و در غير اينصورت [ - موردى كه اهميت يكى معلوم يا محتمل باشد ] ، بهطور معين بايد بدان عمل كرد ، ولى در جايى كه [ تعارض ] ، از باب تزاحم محسوب نشود ، حكم آن است كه مكلّف بايد دليلى را كه بر حكم الزامى دلالت دارد أخذ كند ، [ و ديگرى را كنار گذارد ] ، مشروط بر آنكه در ديگرى ، اقتضايى براى حكم غيرالزامى نباشد ، در غير اينصورت [ - در صورت وجود اقتضا ] ، اشكالى ندارد كه آن را أخذ كرد و بر طبق آن عمل كرد ، و ما اندكى پيش به وجه آن اشارت داديم ، تأمل كنيد .