كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 258
كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و النجاسة ، و شك فى ثبوتهما و انتفائهما ، للشك فى المقدم و المؤخر منهما ، و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة به زمان الشك فى ثبوتهما ، و ترددها بين الحالتين ، و أنه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم و تأمل فى المقام فإنه دقيق . الثانى عشر : إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية ، أو الموضوعات الصرفة الخارجية ، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية . حكم تعاقب دو حادث همچنين روشن شد در جايى كه دو حالت ضد هم - مانند : طهارت و نجاست - به طور پىدرپى بر موضوعى وارد شوند ، و بخاطر شك در مقدم و مؤخر بودن آن دو كه آيا در ساعت دوم حادث شده و در ساعت سوم تطهير كرده يا به عكس ] ندانيم هر كدام فعلا ثابتاند يا منتفى شدهاند ، موردى براى استصحاب نيست ، و اين بدان دليل است كه حالت سابقهء متيقنى كه متصل به زمان شك در ثبوت آندو [ - طهارت و حدث ] باشد ، محرز نيست ، [ به دليل احتمال انفصال شك از يقين با زمان يقين به نقض آن ] و ميان آندو حالت مردد است [ بدانسان كه هيچيك ، از اين نظر بر ديگرى ترجيحى ندارد . ازاينرو استصحاب جارى نيست ] و پىدرپى بودن دو حالت ، از باب تعارض دو استصحاب نيست . بفهميد و در اين بحث تأمل كنيد ؛ زيرا دقيق است . 12 . استصحاب امور اعتقادى [ در تنبيه هفتم ] دانستيد كه مورد استصحاب بايد حكم شرعى ، [ مانند : استصحاب وجوب ] يا موضوع براى حكم شرعى باشد ، [ مانند : استصحاب حيات زيد كه موجب نفقه عيالش مىباشد ] بنابراين در موردى كه مستصحب از احكام فرعى [ - وجوب ، حرمت و . . . ] يا موضوعات [ شرعى ، مانند : نماز ، روزه و . . . يا ] صرفه ، [ مانند : آب و خاك ] خارجى يا لغوى باشد ، اشكالى نيست [ مثلا امر در لغت به معنى وجوب باشد ، سپس شك كنيم در اينكه آيا از آن معنا تغيير يافته يا خير ] ، مشروط بر آنكه موضوعات يادشده داراى احكام شرعى باشند ، [ زيرا در استصحاب لازم است كه داراى اثر باشد ] .