كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 256
إنما هو بالمعارضة ، كى يختص بما كان الاثر لعدم كل فى زمان الآخر ، و إلا كان الاستصحاب فيما له الاثر جاريا . و أما لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضا إما يكون الاثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن ، فلا إشكال فى استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم فى طرف الآخر أو طرفه ، كما تقدم . و إما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا فى مجهول التاريخ و لا فى معلومه كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا فيهما . مختص موردى باشد كه اثر شرعى بر عدم هريك در زمان حدوث ديگرى باشد ، و در غيراينصورت [ - اثر براى يكى از آنها فقط باشد ] ، استصحاب تنها در حادثى كه صاحب اثر است جارى گردد ، [ نه حادثى كه اثرى ندارد ] . دو ) حكم موردى كه تاريخ يكى از دو حادث معلوم باشد اما اگر تاريخ حدوث يكى از دو حادث ، معلوم باشد ، خالى [ از سه صورت ] نيست : الف ) آنكه اثر مهم شرعى [ كه مترتب كردن آن بر استصحاب اراده شده ] ، بر وجود خاص - يعنى مقدم يا مؤخر و يا مقارن - مترتب است . در اينصورت اشكالى در استصحاب عدم تقدم و تأخر و تقارن نيست [ و بر اين استصحاب ، انتفاى اثر مترتب بر تقدم و دو همرديفش ، مترتب مىشود ؛ زيرا اين وجود خاص ، مسبوق به عدم است پس اصل عدم آن است ] ، البته اگر با استصحاب عدم در طرف ديگر يا شك طرفش معارض نباشد . چنان كه گفته رفت . ب ) آنكه [ اثر شرعى ] بر حادثى مترتب باشد كه متصف به تقدم يا دو صفت ديگر به نحو كان ناقصه است ، در اينصورت از اساس جايى براى استصحاب نيست نه در مجهول التاريخ مىتوان استصحاب كرد و نه در معلوم آن ؛ [ زيرا براى وجود ربطى حالت پيشينى نيست ، مگر به نحو سالبه به انتفاء موضوع ] ، چنان كه پوشيده نيست ؛ زيرا به اتصاف حادث به صفت يادشده از آندو [ - مجهول التاريخ و معلوم التاريخ ] يقين نيست [ تا در هنگام شك آن را استمرار داد ] .