تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
منهما فى ساعة ، و صار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين فى ساعة أخرى بعدها ، و حدوث الآخر فى ساعة ثالثة ، كان زمان الشك فى حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ، كما لا يخفى . فإنه يقال : نعم ، و لكنه إذا كان به لحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، و المفروض إنه به لحاظ إضافته إلى الآخر ، و أنه حدث فى زمان حدوثه و ثبوته أو قبله ، و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر و حدوثه لا الساعتين . فانقدح أنه لا مورد ها هنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده ، و عدم جريانه
شرح
در ساعت ديگرى [ - ساعت دوم ] پس از ساعت اول يقين داشته باشيم ، و [ حادث و عدم حادث ] به‌طور متعين ، معلوم نباشد ، ولى در ساعت سوم به حدوث يكى از آنها قطع يابيم ، مسلّما زمان شك در حدوث هركدام ازاين‌دو ، مجموع ساعت اول و دوم است ، نه [ زمان شك در ] خصوص يكى از آنها [ تا گفته شود : ساعت دوم ميان زمان يقين ( اول ) و شك ( دوم ) فاصله شده ] چنان كه پوشيده نيست . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : آرى ، ولى در صورتى كه حدوث حادث را به لحاظ اضافهء آن به اجزاى زمان بسنجيم ، در حالى كه فرض آن است كه آن را به اعتبار اضافه‌اش به حادث ديگر سنجيده و اينكه آيا در زمان حدوث و ثبوت ديگرى يا پيش از آن ، حادث شده ؟ و ترديدى نيست كه زمان شك در اين حادث با اين لحاظ [ به لحاظ نسبت به ديگرى ] ، خصوص ساعتى است كه ديگرى در آن ثابت و حادث است ، نه مجموع دو ساعت . بنابراين ، روشن شد كه در چنين موردى جايى براى استصحاب وجود ندارد ؛ زيرا اركان آن مختل است [ يعنى : شك به يقين اتصال ندارد . بنابراين ، نقض حالت سابق ، نقض يقين با شك نيست ] ، نه آنكه در مورد يادشده جايى براى اجراى استصحاب باشد ، ولى عدم جريانش بخاطر معارضه باشد تا در نتيجه عدم اجراى استصحاب ،