ذلك لأن يكون المجدى بعد الانكشاف ، هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ، و إلا لما كانت الاعادة نقضا ، كما عرفت فى الاشكال .
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ، [ 269 ] لو قيل باقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء ، كما قيل ، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهرى حال الصلاة للاجزاء و عدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الاعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء ، بتقريب أن الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك فى الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا ،
شرح
پس از انكشاف حال [ - متنجس بودن لباس ] آنچه [ براى عدم اعاده نماز ] سودمند است ، همين استصحاب است نه طهارت واقعى ، اگر غير از اين باشد [ - مفيد استصحاب نباشد ] ، اعادهء نماز از مصاديق نقض [ يقين با شك ] نخواهد بود چنان كه در اشكال دانستيد .
حال ، اگر قائل باشيم كه امر ظاهرى [ و امتثال آن ] مقتضى اجزاء است ، چنان كه گفته شده ، آن تعليل [ - عدم نقض يقين با شك ] صحيح نيست ، [ 269 ] زيرا بديهى است كه علّت [ عدم اعاده نماز ] بنابراين وجه همان اقتضايى است كه در خطاب ظاهرى متوجه نماز بود كه امتثالش سبب اجزاء عدم اعادهء نماز [ بجا آورده شده با آن امر ظاهرى مىباشد ، پس لازم است بدان تعليل شود ] مىباشد ، نه [ به ] آنكه از اعاده ، نقض [ يقين با شك ] لازم آيد چنان كه [ در لفظ روايت بود و اين ] روشن است . مگر آنكه گفته شود : تعليل [ براى عدم وجوب اعاده ] به « لا تنقض » ، به لحاظ اقتضاء امر ظاهرى ، براى جزا است . [ پس علت ، فقط « لا تنقض » نيست ] . با اين توضيح كه : اگر قائل به وجوب اعاده باشيم ، اعاده ، سبب نقض يقين با شك در طهارت ، پيش از انكشاف و عدم حرمت نقض از نظر شرع خواهد بود ، در غيراينصورت [ - و اگر اعلاه موجب نقض نباشد ، ولى با وجود اين اعاده واجب باشد ] لازم مىآيد ، كه امر ظاهرى ، مقتضى اجزاء نباشد ،