لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست به حكم ، و لا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم .
فإنه يقال : إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا ، إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا ، بل هى شرط واقعى اقتضائى ، كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا .
شرح
گفته نشود : در اينصورت [ كه احراز طهارت شرط بود ، نه نفس طهارت ] ، جايى براى استصحاب طهارت باقى نمىماند ؛ زيرا وقتى كه [ طهور ] شرط نبود ، [ بلكه فقط احراز آن شرط بود ] افزون بر اينكه حكم نيست ، موضوع براى حكم نيز نخواهد بود ، در حالى كه در استصحاب ، گريزى نيست از اينكه مستحصب يا حكم است و يا موضوع حكم [ و خلاصه : استصحاب تام نيست پس چگونه با آن ، عدم وجوب اعادهء نماز تعليل مىشود ؟ ]
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : طهارت ، هرچند فعلا [ - در صورت شك و استصحاب خطايى و نداشتن طهارت واقعى ] ، شرط نيست ، ولى طهارت از اساس ، از شرط بودن عزل نشده است ، بلكه نفس طهارت ، شرط واقعى اقتضائى است . [ يعنى در آن ، مقتضاى شرطيت هست ، حتى در حال استصحاب خطايى . از اينرو در غيرصورت شكّ ، طهارت شرط است ، نه احراز آن ، و تنها در فرض شك قائل هستيم كه احرازش شرط است ] ، چنان كه مقتضاى جمع و توفيق ميان برخى اطلاقات ؛ و امثال اين خطاب [ كه در اين حديث آمده ( اعاده نمىكند ) ] همين است . اين افزون بر آن است كه [ در صحت جريان استصحاب ] همين مقدار كافى است كه طهارت از قيود شرط باشد ؛ چرا كه احراز طهارت بخصوصه - نه غير طهارت - شرط [ نماز ] است .