نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول فى الصلاة ، كما لا يخفى ، و لا يكاد يمكن التفصى عن هذا الاشكال إلا بأن يقال : إن الشرط فى الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها فى النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .
شرح
آرى ، مىتوان [ نقض يقين با شك را ] علّت براى جواز دخول در نماز قرار داد [ يعنى امام عليه السلام به او بفرمايد : اگر به صرف شك به نماز داخل نشوى ، نقض يقين با شك كردهاى . پس براى عدم نقض يقين با شك ، بايد داخل نماز شوى ] . چنان كه پوشيده نيست . و رهايى از اين ، اشكال ممكن نيست ، مگر آنكه گفته شود : [ شرط صحت نماز ، طهارت واقعى نيست تا اگر عدم طهارت كشف شد ، اعادهء نماز واجب باشد ، بلكه ] شرط در نماز ، زمانى كه مكلّف به طهارت توجه داشته باشد ، عبارت است از احراز وجود طهارت ، هرچند اين احراز با كمك اصل يا قاعدهاى صورت گيرد ، نه آنكه نفس طهارت واقعى شرط باشد و بنابراين [ كه شرط ، احراز طهارت شد ] در ابتداى نماز [ اگر كسى در طهارت مورد يقين ، شك كند ] مقتضاى استصحاب بقاء طهارت ، عدم اعادهء نماز است ؛ [ زيرا نماز واجد شرط ( احراز طهارت بوسيله استصحاب ) است ] ، هرچند پس از نماز خواندن بر او كشف شود كه نماز را در لباس نجس خوانده است ، چنان كه اعادهء نماز پس از كشف نجاست ، كاشف از جواز نقض [ يقين با شك ] است و [ نيز كاشف از ] حجّت نبودن استصحابى است كه در حين خواندن نماز داشت . [ بنابراين ، صحيح است امام عليه السلام علّت عدم اعاده را نقض يقين با شك قرار دهند ] . چنان كه پوشيده نيست ، به نيكى تأمل كنيد .