كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 176
ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعى و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل ، غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ، و تنزيل الحكم بجعل مثله - كما أشير إليه آنفا - كان قضية ( لا تنقض ) ظاهرة فى اعتبار الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و الموضوعية ، و اختصاص المورد بالاخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية ، قد أتى بها فى غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمل . و منها : صحيحة أخرى لزرارة : ( قال : قلت له : أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شئ من المنى ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، و نسيت دفع توهم اختصاص استصحاب به موضوعات گفتنى است [ روايت يادشده بر استصحاب هريك از حكم و موضوع دلالت دارد ] ، چون هركدام از حكم شرعى [ تكليفى و وضعى ] و موضوع حكم در صورت شك [ در بقاء آن حكم يا موضوع ] قابليت براى تنزيل دارد [ به اين صورت كه شارع ، مشكوك را به جاى متيقن قرار دهد ] ، بدون تصرف و تأويل [ آن بر خلاف ظاهرش ] ، غايت الأمر تنزيل موضوع به اينصورت است كه حكمى ممثال با حكمش جعل شود و تنزيل حكم به معنى جعل حكمى مماثل با آن مىباشد ، چنان كه اندكى پيشتر بدان اشارت رفت ، ازاينرو قضيهء « لا تنقض » در اعتبار استصحاب - هم در شبهات حكمى مهم در شبهات موضوعى - ظهور دارد . و اينكه مورد حديث ، اختصاص به اخير [ - شبهه موضوعى ] دارد ، سبب نمىشود كه آن را تنها به شبهات موضوعى اختصاص دهيم ، بهويژه پس از لحاظ اينكه قضيهء « لا تنقض اليقين بالشك » عبارت است از قضيه كلّيهء ارتكازى [ نزد عقلا ] كه در غير مورد اين حديث نيز مورد استدلال و حكم قرار گرفته است . [ بنابراين ، مورد ، مخصص نيست ] . تأمل كنيد . صحيحهء دومى زراره از جمله [ اخبارى كه براى استصحاب بدانها استدلال شده ] : صحيحهء ديگر زراره است . « مىگويد : به او [ - معصوم عليه السلام ] گفتم : به لباس من خون بينى ،