تكون جارية ، و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الاباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعا لحكم شرعى أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا ، فهى و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ، و هذا ليس بالاشتراط .
و أما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر و إن لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالادلة الاجتهادية ،
شرح
اگر اين عدم ، موضوع حكم شرعى ديگرى باشد ، يا ملازم با آن ، حكم شرعى ديگرى باشد ، گريزى از ترتب آن حكم [ يا ملازم آن ] بر عدم يادشده - پس از احراز عدم با جريان برائت - نيست [ پس مىتوان برائت را جارى كرد و اباحه و رفع تكليف را محرز قرار داد و اشكالى در بين نيست ] . حال ، اگر [ آن حكم يا ملازمش ] بر عدم يادشده [ كه از اصل استفاده شد ] مترتب نباشد ، بلكه بر نفى تكليف واقعى مترتب باشد ، [ نه اباحه يا رفع تكليف كه با اجراى اصالت برائت حاصل مىشود ] در اينصورت ، برائت ، هرچند باز هم جارى مىشود ، ولى آن حكم شرعى مترتب نمىگردد ؛ زيرا موضوعى كه حكم شرعى بر آن موضوع بوسيله برائت مترتب مىشود ثابت نيست [ يعنى موضوع آن برحسب فرض ، رفع تكليف واقعى و ثبوت اباحه در واقع است ، كه با اصل جارى شده احراز نمىشود و معلوم است كه با انتفاى موضوع ، هرگز حكم بار نمىشود ] ، و اين شرط [ - شرط نخست ] را نمىتوان به عنوان شرط [ اجراى برائت ] دانست .
و اما [ شرط دوم ، يعنى اشتراط و ] اعتبار اينكه اصل برائت ، سبب ضررى [ بر غير ] نباشد ، [ گوييم ] : در هرموردى كه قاعده نفى ضرر ، شامل آنجا مىشود ، [ قاعده را بايد جارى ساخت ] ، هرچند در آن مورد جايى براى اصالت برائت نباشد ، [ مانند شكستن ظرف ديگرى كه جايى براى اجراى برائت از ضمان نيست ] چنان كه حال اصل برائت با ساير قواعدى كه بواسطه ادلّه اجتهادى ثابت شدهاند