كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 141
و قد حققناه فى محبث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا ، و لو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد . ثم إنه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة أخرى . ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر . و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا فى الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة ولى در بحث ضدّ تحقيق كرديم - بدانسان كه بيش از آن نتوان تحقيق كرد - كه : تعلّق امر به دو شىء ضد هم ، ممتنع و غيرممكن است مطلقا - : هرچند به نحو ترتب فرض شود - [ زيرا لازمهاش طلب دو ضد در وقت مهم است و اينجا توضيح داديم كه امر به ضدين محال است ] ازاينرو بدان بحث بازنمىگرديم . [ به بحث ترتب مراجعه كنيد ] . دو شرط ديگر اصل برائت براى اصل برائت دو شرط ديگر نيز [ افزون بر لزوم فحص ] بيان شده : نخست : اجراى برائت ، سبب ثبوت حكم شرعى ديگر نباشد . [ مثلا نجاستى در يكى از دو ظرف بيافتد ، كه اجراى اصالت طهارت در يكى از آندو معنايش نجاست ظرف ديگر و وجوب اجتناب از آن است . پس اصل برائت در اينجا موجب ثبوت حكم شرعى براى غير مجراى خودش شد ] . دوم : اجراى برائت ، سبب ضرر بر شخص ديگر نباشد . [ مثلا كسى درب قفس پرندهء ديگرى را بگشايد ] . پوشيده نماند در شبهات بدوى [ كه مقرون به علم اجمالى نيست ] پس از فحص [ و يأس از دليل ] ، بىترديد هم اصالت برائت عقلى [ - قبح عقاب بلا بيان ] جارى است ، و هم نقلى [ - رفع ما لا يعملون ] و عدم استحقاق عقوبت كه با برائت عقلى ثابت است و نيز اباحه يا رفع تكليف كه با برائت نقلى ثابت است ،