لا يقال : على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - فى موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما فى موضعهما - لكانت صلاته صحيحة ، و إن عوقب على مخالفة الامر بالقصر أو الجهر .
فإنه يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك فى صورة الجهل ، و لا بعد أصلا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شئ و الجهل به ، كما لا يخفى . و قد صار بعض الفحول [ 252 ] بصدد بيان إمكان كون المأتى فى غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب ،
شرح
گفته نشود : بنابراين ، اگر شخص با علم به اينكه تكليفش خواندن نماز قصر يا جهر است بجاى آندو ، نماز تمام يا اخفاتى بخواند ، بايد نمازش صحيح باشد ، هرچند بهخاطر مخالفت با امرى كه به نماز قصر يا جهر متوجه است ، مورد عقاب واقع مىشود .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اشكالى ندارد كه به اين قول [ - نماز مخالف واقع ، صحيح است ، حتى با علم به واقع ] قائل شويم در صورتى كه دليلى بر وجود مصلحت در نماز مخالف واقع ، دلالت كند حتى در صورت علم به واقع ؛ زيرا احتمال مىرود فاقد نيز در صورت جهل به واقع ، مشتمل بر مصلحت باشد و هيچ بعدى ندارد كه حكم در نماز ناقص به اعتبار دو حالت علم و جهل به وجوب آن چيز ، مختلف باشد [ و داراى دو حكم متفاوت باشد ] چنان كه پوشيده نيست . برخى از بزرگان [ 252 ] درصدد بيان امكان اينكه عمل بهجا آورده شده ، در غير جاى خود [ - نماز تمام در جاى قصر و اخفات در جاى جهر ] مأمور به است ، از طريق ترتب هستند [ يعنى اين فقيه بزرگ خواسته نماز مخالف واقع را نيز به نحو ترتب داراى امر قرار دهد به اينصورت كه مثلا مولى بگويد « نماز را قصرى بخوان و اگر عصيان كردى بهطور تمام بخوان » و نيز بگويد « نماز را جهرى بخوان و اگر عصيان كردى ، به صورت اخفات بخوان » كه اگر امر اول را ترك كند ، بر آن عقاب مىشود و اگر هردو امر را ترك كند ، دو عقاب مىشود ] ،