قلت : إنما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء فى نفسها مهمة فى حد ذاتها ، و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر ، و إنما لم يؤمر بها لاجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الاكمل و الاتم .
و أما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة فإنها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التى كانت فى المأمور بها ، و لذا لو أتى بها فى موضع الآخر جهلا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر ، و لو علم بعده و قد وسع الوقت .
شرح
[ در پاسخ ] گوييم : اينكه حكم به صحت نماز [ ناقص ] شده ، براى آن است كه بر مصلحت تامّهاى مشتمل است كه فى نفسه استيفايش لازم است [ يعنى اين مصلحت به گونهاى است كه اگر فقط همو باشد ، استيفايش لازم است ] و فى حد ذاته مهم به شمار مىرود ، هرچند نماز اخفاتى [ بجاى اجهار ] يا تام [ به جاى قصر ] واجد مصلحت اجهار و قصر [ كه مأمور به است ] نيست ، علت اينكه [ شارع ] به اين مصلحت [ موجود در نماز ناقص ] امر نكرده به خاطر آن است كه به نماز [ كاملى ] امر كرده كه به نحو تام و كامل واجد آن مصلحت [ موجود در نماز ناقص ] است .
اما حكم به اينكه [ مكلّف ] مستحق عقوبت است ؛ با اينكه از اعادهء [ نماز كامل و واقعى ] متمكن است ، به خاطر آن است كه اعادهء نماز فايدهاى در بر ندارد ؛ زيرا با استيفاء آن مصلحت [ كه در نماز ناقص بود ، يعنى با انجام نماز تام بجاى قصر يا اخفات بجاى جهر ] مجالى براى استيفاى مصلحتى كه در مأمور به [ - نماز كامل و تام ] هست ، وجود ندارد . و لذا [ - و آنچه بر باقى نبودن مجالى براى نماز تام دلالت مىكند آن است كه ] اگر مكلّف هركدام از نماز [ كامل يا ناقص ] را به جاى ديگرى از روى جهل به جاى آورد ، هرچند از تعلّم متمكن باشد ، ولى [ در اداى تكليف و آموختن ] كوتاهى كند ، هرچند پس از انجام آن بفهمد [ كه آن عمل ، غير از مأمور به بوده ] و وقت نيز براى اعاده وسعت دارد .