إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها ؟ و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى أمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها ؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام و الاخفات و قد بقى من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، و بالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر ؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة ؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحة ما أتى بها .
شرح
اگر بگوييد : چگونه به صحت نماز [ مخالف با واقع ] حكم مىشود ، در صورتى كه به نماز خوانده شده ، [ در مورد يادشده ( اتمام بجاى قصر و اخفات بجاى اظهار يا به عكس ) ] امر تعلّق نگرفته ، و چگونه صحيح است حكم شود كه مكلّف بر ترك نماز مأمور به [ - نماز واقعى ] مستحق عقوبت باشد [ و اعاده آن بر او لازم نيست ] ، حتى در موردى كه از اتيانش متمكن باشد ، [ يعنى اگر از اعادهء نمازى كه موافق واقع است متمكن باشد ، چگونه شارع به او مىگويد نماز نخوان - زيرا اعاده بر او واجب نيست - سپس به خاطر نماز ناقص خواندن او را عقاب مىكند ؟ ] چنان كه از ظاهر اطلاقات علما اينطور [ - در صورت تمكن نيز كافى است ] برمىآيد ، به اينصورت كه : پس از اتمام و اخفات به وجوب قصر يا جهر علم يابد و [ در هردو مورد ، زمانى علم و اطلاع به حكم برايش حاصل شد كه ] از وقت به مقدار اعادهء نماز به صورت قصر يا جهر [ يا اخفات ] باقى باشد ؛ زيرا بديهى است كه در اينجا [ از مكلّف ] تقصيرى نشده كه سبب استحقاق عقوبت باشد [ و با توان اعاده ، چگونه مىتوان گفت اعاده لازم نيست ] ، و خلاصه چطور به صحت [ نمازى كه مخالف واقع است ] حكم مىشود ، در حالى كه امر به آن تعلّق نگرفته ، [ زيرا امر به نماز تام تعلق گرفته ] ، و چطور حكم مىشود مكلّف ، مستحق عقوبت است ، با اينكه مىتواند [ نمازى را كه متعلّق نبوده ] اعاده كند ، البته اگر حكم شرعى به سقوط نماز و صحت نماز به جا آورده شده نباشد ؟
[ يعنى اگر حكم شرعى به سقوط نبود مكلف قادر بر اعاده بود ؟