كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 136
و أما الاحكام ، فلا إشكال فى وجوب الاعادة فى صورة المخالفة ، بل فى صورة الموافقة أيضا فى العبادة ، فيما لا يتأتّى منه قصد القربة و ذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة و الاجزاء ، إلا فى الاتمام فى موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات فى موضع الآخر ، فورد فى الصحيح - و قد أفتى به المشهور - صحة الصلاة و تماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا ، و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ، لان ما أتى بها و إن صحت و تمت إلا أنها ليست بمأمور بها . استثناء جهر و اخفات ، قصر و اتمام اما [ ساير ] احكام [ كه بر اجراى برائت پيش از فحص مترتب مىشوند ] ، بدون اشكال [ و اختلاف نظر ] ، در صورتى كه [ عمل انجام شده ، با واقع ] مخالف درآيد ، اعاده آن واجب است ، [ مثلا در جزء بودن ذكر براى ركوع شك كند و بدون فحص برائت جارى كند و نماز را بدون ذكر بجاآورد سپس علم يابد كه اعاده يا قضا بر او واجب است ] ، بلكه حتى در صورت موافقت نيز بايد در مورد عبادت ، اعاده شود ، البته در موردى كه قصد قربت از مكلّف حاصل نشده باشد [ زيرا روشن است كه ذكر واجب در ركوع آن است كه به قصد قربت انجام شود . پس ذكر بدون قصد قربت ذكر نيست و نماز باطل است ] و اين حكم بدان دليل است كه : مكلّف مأمور به را بجا نياورده ، افزون بر اينكه دليل [ خارجى ] نيز بر اجزاء و صحّتش قائم نشده ، [ زيرا سقوط مأمور به يا با اتيان است و يا با حصول غرض كه هيچكدام در اينجا وجود ندارد ] ، مگر در [ مواردى كه دليل بر اكتفا به ناقص از روى جهل دلالت كرده ، هرچند جاهل مقصر باشد ، مانند ] : 1 . خواندن نماز تمام بجاى قصر ، 2 . اجهار يا اخفات بجاى ديگرى ؛ و در روايت صحيح وارد شده - و مشهور فقها نيز به آن فتواى دادهاند - كه نماز در دو مورد يادشده ، از شخص جاهل ، بهطور مطلق صحيح و تام مىباشد ، هرچند ناشى از تقصير باشد ، [ البته اين جهل ] ، سبب استحقاق عقوبت بر ترك نماز مأمور به مىباشد ؛ [ بنابراين بر ترك قصر و جهر در جاى اخفات و به عكس ، عقاب مىشود ] زيرا نمازى را كه به جا آورده [ و مخالف واقع است ] ، هرچند صحيح و تام است [ و اعاده و قضا ندارد ] ، ولى مأموربه نيست .