كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 130
و لا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل ، و نقله لوهنه بلا طائل ، فإن تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل ، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل - لو لا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل ، و أن الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم الاجمالى بالظفر [ 251 ] بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، و لو لعدم الالتفات إليها . تقييد اطلاق ادله برائت نقلى به ادله وجوب تعلّم ناگفته نماند اجماع در اينجا [ - در مسأله وجوب فحص ] حاصل نيست ؛ [ زيرا بسيارى از فقها اين مسأله را ذكر نكردهاند تا از اقوال آنان اجماع حاصل شود و ] اجماع منقول [ كه در اقوال برخى وجود دارد ] ، به لحاظ [ عدم اعتبار و ] سست بودنش ، فايدهاى در بر ندارد ؛ زيرا تحصيل اجماع در امثال اين مسأله كه عقل به سوى آن راهى دارد ، اگر عادتا محال نباشد ، بسيار مشكل است ؛ زيرا احتمال قوى مىرود كه مستند [ و مدرك ] بسيارى از اصوليون - اگر نگوييم همهشان - همان حكم عقل [ به عدم برائت پيش از فحص ] است كه بيان شد [ و قبح عقاب ، پس از يأس از بيان است ] ؛ و اما اينكه سخن در [ اجراى ] برائت ، در موردى است كه در آنجا علمى كه سبب تنجز [ و احتياط ] است نباشد ، 1 . يا به خاطر انحلال علم اجمالى به سبب دستيابى به مقدار معلوم به اجمال است [ 251 ] [ كه در اينصورت ، شك در باقى ، شك بدوى خواهد بود ] ، 2 . و يا به خاطر عدم ابتلا است ، مگر به مقدارى از موارد شبهات كه ميان مشتبهات ، علم به تكليف نمىباشد ، هر چند [ عدم ابتلا ] به خاطر عدم التفات به موارد شبهات باشد ؛ [ زيرا هرگاه برخى از اطراف محل ابتلا نباشد ، برائت در آن جارى مىشود ، هرچند عدم ابتلا ، به جهت غفلت شاك از آن موارد باشد ] .