الانقياد المطلق والاستسلام الخالص في مقابل أمره تعالى ؛ والأمر به إرشاديّ .
والأوامر الإرشاديّة لا إطلاق فيها ولا تقييد ، ولا عموم فيها ولا خصوص ؛ وإنّما تدور مدار الأمر المرشد إليه سعة وضيقا .
وقوله تعالى :
« وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا . . » .
احتجاج وتوبيخ عليهم في مخالفة ما يدركونه بعقولهم . ولا دليل على ما زعموا من أنّ المراد بالركوع هو الصّلاة المفروضة بالتعبّد المولويّ الشّرعيّ لاشتمال الصّلاة المفروضة للركوع ، تسمية للكلّ باسم جزئه .
وأضعف منه ما استدلّ بقوله :
« ارْكَعُوا . . » .
على عموم الخطابات الشرعيّة للكافر والمؤمن . ووجه الضّعف : إنّ محلّ النزاع في هذا الباب هي الأحكام التعبّديّة . وأمّا الأحكام العقليّة المستقلّة ، فخارجة عن محلّ النزاع ولا فرق فيها بين الكافر والمؤمن . فإن الأوامر الإرشاديّة إرشاد إلى ما يدركه العقل . فإن كان المرشد إليه واجبا بحسب الواقع ، فيدركه العقل واجبا . وإن كان مندوبا ، فيدركه كذلك . فلا يدل الأمر على وجوب غير ما يدركه العقل واجبا .
وقوله تعالى :
« لا يَرْكَعُونَ »
إبراز لاستنكارهم عن قبول الدّعوة وعنادهم ولجاجهم في تكذيب ما يعرفون من الحقّ المبين .
وواضح أنّ الآية الكريمة في سياق الآيات السّابقة ومسوقة في تهديد الكفّار وتقريعهم على إنكارهم . وهذا وجه انطباق الآية الكريمة بالآيات السّابقة . ومنه يعلم ما يستحقّ من استنكف واستنكر الانقياد لسلطان الربّ - جلّ مجده - فقال - سبحانه - :
« وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ » ؛
أي : في يوم الفصل ، لمن يتعالى عن الركوع ويتعاظم عن الخضوع للحقّ وأعرض عنه .
قوله تعالى :
« فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
( 50 ) » .
بيان : قال في القاموس 1 / 164 : حدث حدوثا وحداثة : نقيض قدم .
وتضمّ داله إذا ذكر مع قدم . وحدثان الأمر - بالكسر - : أوّله وابتداؤه .
فالمستفاد من عبارة القاموس أنّ الحادث والحديث والمحدث ما يقابل القديم وليس الحديث بمعنى الجديد الّذي يقابل الخلق . فإنّ العناية في الجديد تصدق إذا كان تجديد الشيء بعد اندراسه فصار جديدا ، أو كان جديدا ابتداءا ؛