الحجّة في المقام من دون معارض ؛ لعدم صلاحيّة الاخبار المتقدّمة للمعارضة ؛ لعدم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب .
ومنها : غير ذلك من الاخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض ، فتدبّر .
هذا كلّه من جهة العرض .
حول مقدار الممسوح طولا وأدلّته
وأمّا من ناحية الطول : فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، أو يكفى المسمّى ، كما في جانب العرض على ما عرفت ؟
قولان : وقد ادّعى الإجماع على الاوّل ، « 1 » وفي المحكىّ « 2 » عن « الحدائق » : أنّه نقل عن الشهيد - قدس سره - في « الذكرى » احتمال عدم الوجوب ، « 3 » وبه جزم المحدّث الكاشاني في محكىّ « المفاتيح » « 4 » ، واستظهره صاحب « الحدائق » . « 5 »
وكيف كان ، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة :
فنقول : أمّا الآية الشريفة فقد عرفت اختلاف قراءة الأرجل من جهة الجر والنصب ، فلو كانت الأرجل منصوبة معطوفة على محلّ الجارّ والمجرور ؛ بحيث كان مقتضاه هو امسحوا أرجلكم ، فلا إشكال في استفادة الاستيعاب منها ؛ لانّ المقتضى
هامش
( 1 ) . الانتصار : 27 - 28 ؛ الخلاف ؛ 1 : 92 - 93 ؛ تذكرة الفقهاء ؛ 1 : 170 ؛ رياض المسائل ؛ 1 : 237 ؛ جواهر الكلام ؛ 2 : 210 .
( 2 ) . مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 2 : 405 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة ؛ 2 : 153 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع ؛ 1 : 44 ؛ انظر مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 2 : 405 .
( 5 ) . الحدائق الناضرة ؛ 2 : 291 - 294 .