التّقدير يصدق على من انقطع عنها الحيض من النّساء لكبر أو عارض ، ولا يصدق على من لم تحض منهنّ لصغرها . ولذا قال في صدر الآية :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ،
ثمّ قال :
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ،
لأنّ عدّة طلاقهنّ واحدة ، وهي ثلاثة أشهر .
3 - جملة
لَمْ يَحِضْنَ
صلة ( اللّائى ) ، لا محلّ لها من الإعراب ، وما بعدها :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ . . .
عطف على الاستئناف ، فيكون الوقف على
لَمْ يَحِضْنَ
وجوبا كما ذهب إليه البروسويّ ، وليس حسنا كما ذهب إلى ذلك السّجاونديّ ، حيث وضع علامة « ط » عندها ، دلالة على الوقف المطلق ، نحو قوله :
وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ
فصّلت :
12 . وكان عليه أن يضع علامة « م » عندها ، دلالة على الوقف اللّازم ، نحو قوله :
وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ
هود : 20 .