البروسويّ :
يُحَلَّوْنَ فِيها
أي في تلك الجنّات من : حليت المرأة ، إذا لبست الحليّ ، وهي ما تتحلّى به من ذهب وفضّة وغير ذلك من الجوهر . ( 5 : 243 )
نحوه مغنيّة . ( 5 : 124 )
2 -
. . . يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ .
الحجّ : 23
ابن عبّاس : يلبسون في الجنّة . ( 279 )
نحوه الطّوسيّ ( 7 : 304 ) ، والطّبرسيّ ( 4 : 78 ) ، وأبو الفتوح الرّازيّ ( 13 : 315 ) .
من حليت المرأة . ( الزّمخشريّ 3 : 9 )
نحوه البيضاويّ . ( 2 : 89 )
الزّجّاج : و ( لؤلؤا ) يقرآن جميعا ، فمن قرأ ( ولؤلؤا ) فعلى معنى يحلّون فيها أساور من ذهب ويحلّون لؤلؤا ، ومن قرأ ( ولؤلؤ ) أراد ومن لؤلؤ .
وجائز أن يكون ( أساور من ذهب ولؤلؤ ) فيكون ذلك فيها خلطا من الصّنفين . ويقرأ ( يحلون فيها ) على معنى قولك : حلي يحلى ، إذا صار ذا حلي . ( 3 : 420 )
ابن جنّيّ :
يُحَلَّوْنَ
من حلي يحلى . يقال : لم أحل منه بطائل ، أي لم أظفر . ويجوز أن يكون من قولهم :
امرأة حالية ، أي ذات حلي . ( الطّبرسيّ 4 : 77 )
القشيريّ : التّحلية تحصين لهم ، وستر لأحوالهم ، فهم للجنّة زينة ، وليس لهم بالجنّة زينة :
وإذا الدّرّ زان حسن وجوه * كان للدّرّ حسن وجهك زينا
( 4 : 208 )
ابن عطيّة : وقرأ ابن عبّاس ( يحلون ) بفتح الياء واللّام وتخفيفها . [ ثمّ ذكر نحو الزّجّاج وابن جنّيّ ]
( 4 : 115 )
الفخر الرّازيّ : الحلية : وهو قوله :
يُحَلَّوْنَ فِيها . . .
فبيّن تعالى أنّه موصلهم في الآخرة إلى ما حرّمه عليهم في الدّنيا من هذه الأمور ، وإن كان من أحلّه لهم أيضا شاركهم فيه ، لأنّ المحلّل للنّساء في الدّنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم في الآخرة . ( 23 : 22 )
العكبريّ :
يُحَلَّوْنَ
يقرأ بالتّشديد من التّحلية بالحليّ ، ويقرأ بالتّخفيف من قولك : أحلي : ألبس الحليّ ، وهو من حليت المرأة تحلى ، إذا لبست الحليّ . ويجوز أن يكون من حلي بعيني كذا ، إذا حسن ، وتكون ( من ) زائدة ، أو يكون المفعول محذوفا . ( 2 : 938 )
ابن عربيّ : الأخلاق ، والفضائل المصوغة
مِنْ ذَهَبٍ
العلوم العقليّة ، والحكمة العمليّة . . . ( 2 : 100 )
أبو حيّان : [ نحو ابن عطيّة ثمّ أضاف : ]
قال أبو الفضل الرّازيّ : يجوز أن يكون من حلي بعيني يحلى ، إذا استحسنته . قال : فتكون ( من ) زائدة ، فيكون المعنى : يستحسنون فيها الأساور الملبوسة ، انتهى .
وهذا ليس بجيّد لأنّه جعل « حلي » فعلا متعدّيا ، ولذلك حكم بزيادة ( من ) في الواجب ، وليس مذهب البصريّين . وينبغي على هذا التّقدير أن لا يجوز ، لأنّه لا يحفظ لازما . فإن كان بهذا المعنى كانت ( من ) للسّبب ،