وقيل : سمّي محلّلا بقصده إلى التّحليل ، كما يسمّى مشتريا ، إذا قصد الشّراء .
وفي حديث مسروق : « في الرّجل تكون تحته الأمة فيطلّقها طلقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا تحلّ له إلّا من حيث حرمت عليه » أي أنّها لا تحلّ له وإن اشتراها حتّى تنكح زوجا غيره . يعني أنّها كما حرمت عليه بالتّطليقتين فلا تحلّ له حتّى يطلّقها الزّوج الثّاني تطليقتين فتحلّ له بهما ، كما حرمت عليه بهما .
وفيه : « أن تزاني حليلة جارك » حليلة الرّجل :
امرأته ، والرّجل حليلها ، لأنّها تحلّ معه ويحلّ معها .
وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ للآخر .
وفي حديثه [ عيسى ] أيضا : « فلا يحلّ لكافر يجد ريح نفسه إلّا مات » أي هو حقّ واجب واقع ، لقوله تعالى :
وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ
الأنبياء : 95 ، أي حقّ واجب عليها .
ومنه الحديث : « حلّت له شفاعتي » وقيل : هي بمعنى غشيته ونزلت به .
فأمّا قوله : « لا يحلّ الممرض على المصحّ » فبضمّ الحاء ، من الحلول : النّزول ، وكذلك فليحلل بضمّ اللّام .
وفي حديث الهدي : « لا ينحر حتّى يبلغ محلّه » أي الموضع والوقت الّذي يحلّ فيهما نحره ، وهو يوم النّحر بمنى ، وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزّمان .
ومنه حديث عائشة : « قال لها : هل عندكم شيء ؟
قالت : لا ، إلّا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشّاة الّتي بعثت إليها من الصّدقة ، فقال : هات فقد بلغت محلّها » أي وصلت إلى الموضع الّذي تحلّ فيه ، وقضي الواجب فيها من التّصدّق بها ، فصارت ملكا لمن تصدّق بها عليه ، يصحّ له التّصرّف فيها ، ويصحّ قبول ما أهدى منها وأكله . وإنّما قال ذلك ، لأنّه كان يحرم عليه أكل الصّدقة .
وفيه : « خير الكفن الحلّة » . الحلّة : واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمّى حلّة إلّا أن تكون ثوبين من جنس واحد .
ومنه حديث أبي اليسر : « لو أنّك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريّك ، أو أخذت معافريّه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلّة وعليه حلّة » .
ومنه الحديث : « أنّه رأى رجلا عليه حلّة قد ائتزر بأحدهما وارتدى بالأخرى » أي ثوبين .
ومنه حديث ابن عبّاس : « أحمد إليكم غسل الإحليل » أي غسل الذّكر .
وفي حديث ابن عبّاس : « إنّ حل لتوطئ النّاس وتؤذي وتشغل عن ذكر اللّه تعالى » حل : زجر للنّاقة إذا حثثتها على السّير ، أي إنّ زجرك إيّاها عند الإفاضة عن عرفات يؤدّي إلى ذلك من الإيذاء والشّغل عن ذكر اللّه تعالى ، فسر على هينتك . ( 1 : 428 - 433 )
أبو حيّان : الحلال : مقابل الحرام ، ومقابل المحرم .
يقال : شيء حلال ، أي سائغ الانتفاع به ، وشيء حرام :
ممنوع منه ، ورجل حلال ، أي ليس بمحرم .
قيل : وسمّي حلالا لانحلال عقد المنع منه .
والفعل منه : حلّ يحلّ بكسر الحاء في المضارع ، على قياس الفعل المضاعف اللّازم .